أفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات المشتركة بين جهاز المخابرات العامة ووزارة الصحة السودانية حسمت الجدل بشأن مزاعم تسرب مادة الكلور في منطقة البراري شرق الخرطوم، والتي اجتاحت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية. وأظهرت الفحوصات الميدانية، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن غرفة طوارئ البراري، أن المنطقة خالية من أي تهديد بيئي أو صحي، ما ينسف مزاعم “تفشي أمراض تنفسية” بين السكان.
وأكدت الغرفة أن المادة المخزنة تعود لفترة سيطرة ميليشيات الدعم السريع على الموقع، حيث تم فتح مستودعات تحتوي على كميات من الكلور ظلت مخزنة دون استخدام. وأشارت إلى أن ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة يندرج ضمن حملات إثارة الذعر، داعية المواطنين إلى الالتزام بالبيانات الرسمية فقط.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني”، فقد أجرت فرق مختصة مسحًا بيئيًا دقيقًا، لم تعثر خلاله على أي مؤشرات لتسرب نشط أو ضرر كيميائي محتمل، بينما شددت وزارة الصحة على خلو الولاية من أي تلوث ناتج عن العمليات العسكرية أو المواد الصناعية الخطرة.
وتعليقًا على الشائعات المنتشرة عبر “فيسبوك” ومنصات أخرى، أكدت غرفة طوارئ البراري أن لا صحة لما يُروج حول “إصابات جماعية”، معتبرة ما يُنشر مجرد “أكاذيب مدفوعة الأهداف”.
في سياق متصل، أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون وصول بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى السودان، حيث بدأت جولة تفتيش وتقييم للأجهزة الإشعاعية في مراكز الأورام، تشمل ولايات شندي، الخرطوم والجزيرة، في مؤشر على تعزيز الرقابة الصحية والتعاون الدولي في مجالات السلامة النووية.
واختتمت غرفة الطوارئ بيانها بدعوة سكان منطقة البراري إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن صحة المواطنين وأمان البيئة تظل أولوية قصوى لدى الجهات المختصة.
