الخرطوم ـ الرأي _السوداني ـ أكد المجلس الاستشاري للطب العدلي بوزارة الصحة الاتحادية، في تقرير رسمي، عدم وجود أي مؤشرات علمية أو طبية تثبت تعرض ولاية الخرطوم لتلوث كيميائي أو إشعاعي، مشددًا على أن العاصمة صالحة للسكن وأن الأوضاع الصحية الراهنة لا تحمل أي دلائل على استخدام أسلحة محرمة أو مواد سامة.
وأوضح المجلس في بيان الاثنين أن عمليات الرصد والتحقق بدأت منذ مطلع أبريل 2025، عقب تحرير الخرطوم، وشملت قياسات إشعاعية باستخدام أجهزة معتمدة من الهيئة الدولية للطاقة الذرية في مواقع حساسة من بينها مستشفى الذرة، معمل استاك، ومعمل الأبحاث البيطرية بسوبا. كما جرى استخدام أجهزة الكشف الميداني “Chempro” المعتمدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو ذخائر مشبوهة.
وأشار التقرير إلى أن نتائج هذه القياسات أظهرت أن مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم العثور على أي مؤشرات لغازات سامة أو مواد كيميائية. كما لم تُسجل أنظمة الترصد المرضي التابعة لوزارة الصحة أي حالات وفاة جماعية أو أعراض متشابهة قد تدل على تسمم كيميائي، فيما أكدت تقارير الطب العدلي أن أسباب الوفيات المسجلة طبيعية أو مرتبطة بالأمراض الوبائية المعروفة، دون وجود علامات مميزة لاستخدام أسلحة كيميائية مثل التشنجات المفاجئة أو القيء الدموي أو الموت الجماعي السريع.
وبيّن المجلس أن أغلب الشكاوى الصحية للمواطنين في العاصمة تتركز في الإسهال، الحمى، الصداع، وأمراض الجهاز التنفسي، وهي أعراض مرتبطة بتداعيات الحرب وضعف الخدمات الصحية، إضافةً إلى انتشار أوبئة مثل الكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك، فضلاً عن تأثيرات الحرائق وانبعاثات الكربون على البيئة وجودة الهواء.
وكشف المجلس عن وجود تحديات أساسية تواجه الوضع الصحي والبيئي في الخرطوم، أبرزها تراجع الخدمات الطبية، انتشار الأوبئة، الأضرار البيئية الناجمة عن تدمير البنية التحتية والمصانع، والانبعاثات الكربونية التي أثرت على الجهاز التنفسي للمواطنين.
وفي ختام بيانه، شدد المجلس الاستشاري للطب العدلي على استمرار المراقبة والرصد البيئي والصحي بشكل دوري في جميع محليات العاصمة القومية، وضمان جاهزية أنظمة الترصد والطب العدلي للاستجابة الفورية لأي طارئ صحي محتمل، مؤكداً التزام وزارة الصحة الاتحادية بطمأنة المواطنين وتقديم المعلومة الدقيقة في مواجهة أي شائعات.
