أفادت مصادر مطلعة بأن فجوة الدخل وتكاليف المعيشة في السودان بلغت مستويات غير مسبوقة، بعدما كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن نتائج دراسة اجتماعية موسعة تؤكد أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون و652 ألف جنيه سوداني شهريًا لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يعيش فيه الشارع السوداني ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، وسط تدهور مستمر في قيمة العملة المحلية وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.
ووفق معلومات حصل عليها موقع ” الراي السوداني “، طالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه فقط إلى 184 ألف جنيه شهريًا، مؤكدة أن الرقم الحالي لم يعد يغطي حتى 1% من متطلبات المعيشة اليومية، ما يضع العاملين في القطاعين العام والخاص أمام واقع معيشي قاسٍ.
وأوضحت اللجنة أن الدراسة استندت إلى بيانات ميدانية حقيقية من مختلف ولايات البلاد، ما يجعلها مرآة دقيقة للأزمة المتفاقمة التي تهدد استقرار الأسر السودانية، لا سيما في ظل الغياب شبه التام لأي سياسات إنقاذ اقتصادية فعالة.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن هذا التفاوت الحاد بين الدخل والإنفاق يدفع نحو ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل الطبقة الوسطى، وانكماش القوة الشرائية، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة في المستقبل القريب.
هذا وتأتي هذه المطالبات في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي والنقابي على الحكومة الانتقالية لتبني حزمة إصلاحات عاجلة تعيد التوازن بين الرواتب وتكلفة الحياة اليومية في بلد يرزح تحت وطأة أزمات متشابكة.
