أفادت مصادر أن حزب الأمة القومي أعلن رفضه القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها والي الولاية الشمالية، والتي تمنع الحركة التجارية من الولاية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.
ووصفت مصادر الحزب القرار بـ”الجائر”، مشيرة إلى أنه يفرض حصارًا اقتصاديًا على سكان غرب السودان ويستهدف المواطنين بشكل مباشر.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل استخدامًا للضغط الاقتصادي كأداة سياسية وعسكرية، في ظل تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة.
وأظهرت تقارير محلية أن القيود أثارت قلق التجار والمواطنين على حد سواء، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة على أسعار السلع والخدمات الحيوية.
وفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، يواصل الحزب مطالبة السلطات بإلغاء القرار وفتح قنوات تجارية آمنة لدعم سكان المنطقة، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية توترًا متزايدًا بسبب القيود الجديدة.
أين كان حزب المخرفين هذا عندما كانت قواتهم و التي هي قوات الدعم السريع تحاصر الفاشر و تجوع مواطنيها و مازالت تحاصر الدلنج وكادقلي و تعيث في كردفان فساداً ألم يكن سكان هذه المناطق بشراً يستحقون الحياة