الخرطوم – الراي السوداني
سجل الجنيه السوداني تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 3,000 جنيه في السوق الموازي، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وتصاعد أزمة النقد الأجنبي في البلاد.
ارتفاع الأسعار يفاقم الأزمة
ترافق تراجع العملة مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، ما أثر مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين، وزاد من الأعباء المعيشية في ظل ضعف الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد.
السوق الموازي يحدد الأسعار
ويرى خبراء اقتصاديون أن السوق الموازي أصبح المرجع الفعلي لتسعير العملات في السودان، نظراً لصعوبة الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، الأمر الذي يضغط على الأسر السودانية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
دعوات لتدخل عاجل
وطالب اقتصاديون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، والعمل على استقرار سعر الصرف للحد من التضخم ووقف مزيد من الانهيار في قيمة الجنيه.
يأتي هذا التراجع الحاد للجنيه السوداني في ظل أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها الحرب المستمرة، التي عطلت الإنتاج والصادرات، وأدت إلى نزوح رؤوس الأموال وتراجع الثقة في الجهاز المصرفي. كما ساهمت القيود على التحويلات الخارجية وارتفاع تكلفة الاستيراد في زيادة الاعتماد على السوق الموازي كمصدر أساسي للعملات الصعبة.
ويتوقع محللون أن يواصل سعر الصرف تقلبه في الفترة المقبلة ما لم يتم ضخ موارد نقد أجنبي جديدة عبر دعم الصادرات أو اتفاقيات تمويل خارجية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الانهيار إلى موجة تضخم أكبر وانكماش اقتصادي أعمق.
