أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الكرامة” بأن الحكومة السودانية على وشك اتخاذ خطوة مفصلية تتمثل في إعلان تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، وهي الكيان السيادي الذي سيتولى مسؤولية تفكيك شبكات الفساد وملاحقة الأموال المنهوبة، وذلك ضمن خطة شاملة تقودها حكومة رئيس الوزراء د. كامل إدريس.
ويأتي هذا التطور في إطار أجندة حكومية موسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري، والتي تصدّرت خطاب د. إدريس قبل نحو شهرين، حين أكد أن النجاح الحقيقي لأي حكومة يبدأ من اقتلاع الفساد من جذوره.
ووفق معلومات حصلت عليها “الكرامة”، فإن المفوضية الجديدة ستتمتع بصلاحيات قانونية واسعة بموجب قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020، ما يجعلها واحدة من أقوى الأدوات في يد الدولة لضبط الأداء العام وتحقيق الشفافية.
وفي السياق ذاته، تتحرك وزارة العدل تحت قيادة الوزير مولانا عبد الله درف بخطى محسوبة نحو إعادة صياغة البنية التشريعية للبلاد، حيث شرع الوزير في تشكيل لجنة عليا لمراجعة حزمة من القوانين، أبرزها قانون المحكمة الدستورية، وقانون الزكاة، والإصلاح العدلي، إلى جانب إعادة النظر في قانون مفوضية مكافحة الفساد لضمان فاعليته وانسجامه مع الواقع الحالي.
وتستهدف هذه الإجراءات إغلاق الثغرات القانونية التي يستغلها المفسدون، وتحديث الإطار التشريعي لمؤسسات الدولة بما يعزز مناخ الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأظهرت مقاطع مصورة من اجتماعات مغلقة أن هناك إجماعًا داخل الأجهزة التنفيذية على دعم هذا التوجه الجديد، الذي يعتبره مراقبون بداية فعلية لمرحلة ما بعد الفساد في السودان.
