في تطور غير متوقع، أفادت مصادر بأن وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية ألغت القرار الصادر عن مكتب التعليم بمحلية مروي، والذي كان يقضي بنقل مديرة ووكيلة مدرسة عبيد الله حماد بكريمة، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها تلميذات المدرسة للمطالبة بتوفير خدمات المياه والكهرباء.
القرار الملغي، كان يستند إلى توجيهات من المدير العام للوزارة وممهورًا بتوقيع مدير التعليم الأساسي بالولاية، حيث نص على نقل المعلمتين عائشة عوض عبد الله ومشاعر محمد علي الحسين إلى مدرسة أحمد صالح هواري شمال بنات، ما أثار حالة من الاستياء والجدل في أوساط أولياء الأمور والناشطين في قضايا التعليم.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني “ فقد اعتُبر القرار نوعًا من “العقاب الإداري” بسبب التفاعل مع مطالب الطالبات، خاصةً في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة لعدة أشهر، مع جدولة العودة لمدة لا تتجاوز 12 ساعة في الأسبوع.
لجنة المعلمين السودانيين عبّرت عن رفضها القاطع للخطوة، مطالبة بإلغاء القرار فورًا، وإعادة المعلمات إلى مواقعهن دون شروط، مع تقديم اعتذار علني لما وصفته بـ”الاعتداء على الكرامة المهنية”. كما حملت السلطات التعليمية المسؤولية الكاملة عن الأضرار النفسية أو المهنية التي لحقت بالمعلمات.
في سياق متصل، رأت جهات نقابية أن القرار لم يكن إداريًا بحتًا، بل جاء في إطار تكميم الأصوات داخل الوسط التربوي، ما يشير إلى أبعاد سياسية واضحة ومحاولة لفرض الصمت على أي تحركات مطلبية، حتى وإن جاءت من التلميذات أنفسهن.
الواقعة التي وثّقتها مقاطع مصورة لاحتجاج التلميذات أمام المدرسة، تحوّلت إلى قضية رأي عام، دفعت السلطات إلى التراجع عن الإجراء، في خطوة بدت وكأنها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد.
