ما وراء الخبر
محمد وداعة
المظاهر المسلحة .. ولوحات المركبات
أحد أهم أسباب الإحباط لدى العائدين لم تكن عدم توفر المياه أو الكهرباء، السبب الأول هو عدم الإحساس بالأمن الكافي.
المهددات الأمنية في العاصمة حاليًا تتمثل في تهديد المواطنين بإشهار السلاح.
القيام بأعمال نهب وسطو تحت تهديد السلاح، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.
على الجميع الالتزام بهذه القرارات وتطبيقها، خاصة من الجهات النظامية.
في حظر القيادة بدون لوحات، فإن تحقيق منافع القرار يتطلب مطابقة الرخصة مع رقم لوحة العربة.
المركبات المحظورة تشمل المواتر والركشات والتكاتك.
جاء في الأنباء أن (لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح عقدت اجتماعها الخامس، برئاسة الفريق ركن عبدالمحمود حماد حسين نائب رئيس اللجنة للتدريب، وبحضور كافة الأعضاء وقادة القوات المشمولة بأمر الإخلاء. وفي الاجتماع، تمت مناقشة الترتيبات العملية لتنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة رقم (153) الخاص بإخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية، حيث أكد قادة القوات التزامهم التام بتنفيذ القرار وإعادة القوات إلى المواقع والمعسكرات المحددة والمتفق عليها. كما أعلن القادة إخلاء مسؤوليتهم عن أي تواجد للقوات والتشكيلات المسلحة بعد انتهاء المهلة الزمنية المتفق عليها، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحسم ورادع مع أي مظاهر مسلحة تظهر بعد انقضاء المهلة.
من جهته، جدد الفريق عبدالمحمود حماد التأكيد على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس السيادة، بهدف تطبيع الحياة المدنية بمحليات العاصمة، وتسهيل عودة المواطنين إلى أحيائهم ومنازلهم في بيئة آمنة ومستقرة. من جانبه، أشار العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، في تصريحٍ له، إلى أن كافة اللجان تواصل عملها وتنفيذ الخطط المجازة بهدف بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتوفير الخدمات).
أهمية هذا الخبر تكمن في أن أبرز المهددات الأمنية في العاصمة حاليًا تتمثل في تهديد المواطنين بإشهار السلاح والقيام بأعمال نهب وسطو تحت تهديد السلاح، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، وأن أحد أهم أسباب الإحباط لدى العائدين لم تكن عدم توفر المياه والكهرباء، بل السبب الأول هو عدم الإحساس بالأمن الكافي. ويرى هؤلاء أنه يجب حصر حمل السلاح على الدوريات النظامية وقوات الشرطة فقط، خاصة وأن بعض حملة السلاح يتحركون بمركبات بدون لوحات، وهو ما يخالف القرار السيادي رقم (108) الذي حظر قيادة أي مركبة من غير لوحات. وربما تكون هذه اللوحات قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، إذ إن بعض لوحات العربات ملقاة في الطرقات أو في أماكن تجميع العربات المفقودة أو المنهوبة، وهناك بلاغات فقدان وسرقة لآلاف اللوحات.
وعليه، فإن تحقيق منافع القرار يتطلب مطابقة الرخصة مع رقم لوحة العربة ورخصة السائق. ويلاحظ أن هناك مئات وربما آلاف العربات تتحرك في المدن وبين مدينة وأخرى من غير لوحات حتى الآن، وكذلك يجب أن يُفهم أن القرار يشمل المواتر والركشات والتكاتك.
تطبيق القرارات لا يتعلق فقط بكونها صدرت من مجلس السيادة، بل لأن ما حظرته يخالف صريح القانون. ولذلك، على الجميع الالتزام بها وتطبيقها، خاصة من الجهات النظامية، فهذا يزيد من الثقة في الأوضاع الأمنية ويشجع المواطنين على العودة الطوعية إلى ديارهم في المدن والأرياف.
11 أغسطس 2025م
