أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن الدول الأوروبية بدأت توسع استيرادها من المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية، في إطار سعيها لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تهدد سلاسل الإمداد نتيجة التطورات الدولية الراهنة.
أوضح زكي أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتعقيدات النقل واللوجستيات الناجمة عن الحروب والصراعات دفعت أوروبا إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع شركائها، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على بعض الأسواق الآسيوية بات محفوفًا بالمخاطر بسبب الأزمات المتكررة التي تعطل تدفق الإمدادات.
وأضاف أن مصر أصبحت خيارًا استراتيجيًا بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتينة، مما جعلها وجهة موثوقة لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية من الغذاء والمواد الخام.
ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية ملموسة في تعامل أوروبا مع الصادرات المصرية، منها صدور تشريعات جديدة تسمح بدخول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تخفيف القيود الجمركية والرقابية التي كانت تعيق التصدير سابقًا.
وأرجع هذا التحول إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، المدعوم بتقارب في الرؤى السياسية والاقتصادية حول الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، ما خلق رغبة أوروبية واضحة في تعزيز الشراكة التجارية مع مصر.
وأشار إلى أن هذه المستجدات تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شعبة المصدرين تعمل على تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لاستغلال هذه اللحظة بشكل فعّال.
وأكد أن استراتيجية مصر لتوسيع صادراتها تتماشى مع التحولات العالمية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، داعيًا المصدرين إلى الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتغليف والتوثيق الأوروبية لتحقيق أقصى استفادة.
كما شدد زكي على أن الدعم الحكومي القوي للقطاع التصديري سيسهم في إزالة العقبات أمام المصدرين وزيادة حجم الصادرات، خاصة مع التسهيلات المقدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتمويل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المخاوف الأوروبية من الاضطرابات العالمية تدفع نحو البحث عن شراكات مستقرة وآمنة، مشيرًا إلى أن مصر تملك المقومات اللازمة لتصبح محورًا تجاريًا بارزًا في خريطة التجارة الدولية الجديدة، مدعومة بإرادة سياسية واقتصادية قوية لتحقيق هذا الهدف.
