ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة، على خلفية اتهامها بالتعدي بالسب والضرب على سائق يعمل بإحدى خدمات النقل الذكي، بعد خلاف نشب بينهما بسبب تناولها مشروباً كحولياً داخل السيارة.
وبحسب المعلومات المنشورة، تضمنت الاتهامات إلقاء زجاجة على السائق وتمزيق ملابسه، فيما وثّق الأخير جانباً من الواقعة بهاتفه قبل تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
القبض على السيدة بعد انتشار الفيديو
أثارت الواقعة، التي عُرفت إعلامياً باسم «فتاة البيرة»، جدلاً واسعاً بعد انتشار المقطع، خاصة مع التساؤلات حول الموقف القانوني للسائق نفسه بعد تصوير الحادث ونشره.
وقال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام إن تعرض شخص لاعتداء يتيح له توثيق الواقعة وتقديم التسجيل إلى الشرطة أو النيابة باعتباره دليلاً يمكن فحصه خلال التحقيقات.
وأوضح أن تصوير السائق لما تعرض له، بقصد إثبات الواقعة، يختلف قانونياً عن نشر الفيديو على منصات التواصل.
أين تبدأ مسؤولية نشر الفيديو؟
بحسب عبدالسلام، كان بإمكان السائق الاحتفاظ بالمقطع وتقديمه مباشرة إلى جهات التحقيق، بينما قد يؤدي نشر تسجيل يظهر فيه أشخاص ووقائع جنائية إلى مساءلة قانونية وفق ملابسات كل حالة.
وأشار إلى أن النيابة العامة سبق أن دعت المواطنين إلى تسليم المقاطع التي توثق جرائم إلى الجهات المختصة، بدلاً من نشرها أو تداولها على مواقع التواصل، لما قد يترتب على ذلك من تأثير في التحقيقات أو حقوق أطراف الواقعة.
ولا يعني ذلك ثبوت مسؤولية جنائية على السائق بمجرد تداول الفيديو، إذ يبقى تحديد ما إذا كان النشر يشكل مخالفة أو جريمة، وتحديد النص القانوني المنطبق، من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
التحقيقات تحسم المسؤولية
وتظل الاتهامات الموجهة إلى السيدة قيد التحقيق، بينما يمثل الفيديو أحد عناصر الواقعة التي يمكن للجهات المختصة فحصها إلى جانب أقوال السائق والمتهمة وبقية الأدلة.
وأعادت الواقعة طرح قاعدة مهمة في الحوادث المشابهة: توثيق الاعتداء لا يعني تلقائياً أن نشر التسجيل للعامة هو التصرف القانوني الصحيح.
