ألغام تحت سد النهضة .. صراع خفي على منابع النيل ومصر ترد
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – أعربت مصر عن رفضها القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تخص سد النهضة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية، وحق الدول في عدم التسبب في ضرر جسيم.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الجانب الإثيوبي يواصل الترويج لاستكمال بناء السد، رغم كونه غير قانوني ومخالفًا للقانون الدولي، وذلك دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين أبديتا تحفظات جوهرية على المشروع. وأكد أن هذا النهج الإثيوبي يعكس محاولة لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
وأضاف سويلم أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف التفاوض ليست سوى محاولات شكلية لتحسين صورة إثيوبيا دوليًا، في حين أن المسار التفاوضي الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون اتفاق قانوني ملزم يبرهن على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي. وأشار إلى أن تلك الدعوات تفتقر للمصداقية والجدية، خاصة في ظل غياب مؤشرات على نية فعلية لتحويل الأقوال إلى التزامات وأفعال ملموسة على الأرض.
وشدد سويلم على أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وفرض سياسة الأمر الواقع تتناقض مع تصريحاتها حول الرغبة في التفاوض، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي إدراك هذه الحقيقة. وأكد على رفض مصر القاطع لأي محاولات تجعل من تنمية إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب.
