وزير التربية السوداني يتعهد بإنصاف المعلمين رغم أزمات الحرب

متابعات – الراي السوداني  –  قال وزير التربية والتعليم المكلف في السودان، الدكتور أحمد خليفة عمر، إن وزارته وجدت تفهماً من قيادة الدولة لأهمية التعليم، وعلى رأسه المعلم، مؤكداً أن هناك استجابة واضحة من الدولة لضرورة إعادة ترتيب الأولويات، بحيث تكون قضية التعليم والمعلم في مقدمة اهتمامات الحكومة.

وتعهد الوزير بالدفاع عن حقوق المعلمين، كاشفاً عن وجود نقاشات وتدخلات بينه وبين وزير العمل بشأن تحسين أوضاع مرتبات المعلمين.

وأوضح الدكتور خليفة، خلال مخاطبته كبار المصححين في مدينة الدامر، بحضور مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان الأستاذ عماد الدين عبدالقادر، والأستاذ طارق محمود الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم، أن الدستور السوداني خصص نسبة 30% من ميزانيات الولايات للمرتبات، وأن 80% من العاملين في ولايات السودان هم من المعلمين، مما يستدعي ضرورة إلزام الولايات بالوفاء الكامل بصرف مرتبات المعلمين. وأقر الوزير بصعوبة وتعقيد هذه القضية، لكنه أكد أنهم سيبذلون كل الجهود لمعالجتها.

وأشار الوزير إلى أن المعلمين، رغم الظروف الاستثنائية التي مروا بها خلال الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة على الدولة السودانية، ورغم عدم صرف مرتباتهم لفترات طويلة، أظهروا وعياً وطنياً عالياً واستجابوا للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، باعتبارها عملاً قومياً مفصلياً، يعكس انتماءهم الصادق لوطنهم، ويوجه رسالة واضحة للمسؤولين بأن المعلم هو القدوة والقائد الحقيقي.

وأكد الوزير أن وزارته تمكنت من إنجاز امتحانات الشهادة الثانوية في ظل أوضاع بالغة التعقيد، بفضل الجهود الجبارة التي بذلها العاملون في إدارة الامتحانات، وعلى رأسهم المدير العام، لافتاً إلى أن اكتمال فرحة الطلاب وأسرهم لن يتحقق إلا بإعلان النتائج، وهو أمر يتوقف على جهود المعلمين في عمليات تصحيح الأوراق، باعتبار أن مستقبل الطلاب وثمرة جهودهم أمانة في أيدي المصححين.

وطالب الدكتور خليفة المعلمين المشاركين في التصحيح بتحري الدقة، الأمانة، والعدالة، مع ضرورة الإسراع في إنجاز العمل، محذراً من تسييس عملية التصحيح أو استغلالها للمزايدات السياسية.

من جانبه، أكد الأستاذ عماد الدين عبدالقادر، مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان، ثقتهم التامة في المعلمين المشاركين في عملية التصحيح، لإنجاز هذه المهمة بالسرعة والدقة المطلوبة، مشدداً على عدم الانشغال بأي أنشطة قد تعطل سير عملية التصحيح، ومؤكداً التزامهم الكامل بالوفاء بالاستحقاقات المالية المتفق عليها.

وأضاف عبدالقادر أن إدارة الامتحانات حرصت على توفير الراحة للمعلمين، حيث قامت بتجهيز 6 آلاف سرير ومرتبة بكافة مستلزماتها، بتمويل مباشر من ميزانية الامتحانات التي وفرتها وزارة المالية.

وأشار عبدالقادر إلى أن هذه التجهيزات تعكس تقدير الدولة للمعلمين وجهودهم، لا سيما أنهم واجهوا تحديات جسيمة خلال فترة الحرب، مؤكداً أن الوزارة بدأت العمل من الصفر، ونجحت في تحقيق أمنية الوزير الراحل محمود سر الختم الحوري، الذي كان يطمح لعقد الامتحانات رغم الأوضاع المضطربة.

وأوضح أن انعقاد الامتحانات في هذه الظروف أكد عزيمة الطلاب، الذين أصروا على أداء الامتحانات رغم المخاطر الأمنية، مستشهداً بقصة الطالبة شمس الحافظ، التي قطعت آلاف الأميال من دارفور إلى أبشي، ومنها إلى أنجمينا، ثم إلى أديس أبابا وبورتسودان، حتى استقرت في عطبرة لأداء الامتحان، في مشهد يعكس عزيمة الطلاب وتمسكهم بحقهم في التعليم.

بدوره، أوضح الأستاذ طارق محمود، الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم، أن النقابة شرعت منذ وقت مبكر في إعداد 10 مراكز للتصحيح و40 مركزاً للسكن، وشكلت لجنة تفتيش ميدانية للتأكد من جاهزية هذه المراكز، مؤكداً حرص النقابة على توفير بيئة مناسبة تمكن المعلمين من أداء أعمالهم في أجواء مريحة.

ودعا الأمين العام إلى الاستفادة من هذا الحشد التربوي الكبير، الذي يضم خبرات تعليمية متميزة، عبر إعداد أوراق عمل تناقش قضايا القياس والتقويم، وإبراز التجارب المختلفة، للاستفادة منها في مؤتمر التعليم المزمع عقده مستقبلاً.

كما شدد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإنجاز هذا العمل الوطني، موضحاً أن النقابة موجودة في الميدان، وأبوابها مفتوحة لمعالجة أي مشكلات تعترض سير العملية.

ختاماً، تعكس هذه التصريحات والمواقف حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في السودان، لكنها في الوقت نفسه تبرز الروح الوطنية للمعلمين، وتصميمهم على أداء واجبهم رغم الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، مما يبعث برسالة قوية بأن التعليم والمعلم سيظلان حجر الزاوية في بناء مستقبل السودان.