متابعات – الراي السوداني – أكد مسؤول نقابي في ميناء بورتسودان، أن 15 ألف عامل لم يصرفوا مستحقاتهم المالية، لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية، مما قادهم للتوقف عن العمل.
وأشار المصدر إلى أن القرار لم يراع لأوضاع عمال الميناء الذين لا يملك أغلبيتهم الأوراق الثبوتية اللازمة لفتح حسابات مصرفية كما لا يجيدون استخدام التطبيقات البنكية.
وقال جعفر طاهر، عضو جمعية عمال الشحن والتفريغ، بميناء بورتسودان، لـ”دارفور24″ إن القرار تسبب في تراجع مستوى إنتاج العمال من 5000 ألف جوال (للكلة) الواحدة في اليوم، إلى 600 جوال، قبل أن يتوقف العمل فى الميناء كليا يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف أنه “في حال استمرار توقف العمل في الميناء سيؤدي ذلك الى خسائر مالية كبيرة ويهدد أعمال الإغاثة”.
مشيرا إلى دخول باخرتين محملتين بالإغاثة للمياه الإقليمية نهار اليوم الثلاثاء، وفى ظل توقف العمل بالميناء يمكن أن تلجأن لموانئ أخرى بالدول المجاورة، وفق قوله.
وأكد أن باخرتين تجاريتين كانت قد غادرتا المياه الإقليمية يوم الاثنين لتجنب الخسائر المالية الناتجة عن دفع رسوم الميناء.
وأوضح أن جمعية عمال الشحن والتفريغ، أجرت اتصالات مع الأطراف المعنية في وزارة المالية وهيئة الموانئ وبنك السودان المركزي، لحل المشكلة إلا أن مساعيهم باءت بالفشل، مضيفا أنهم خلصوا إلى وجود اتجاه قوى من بنك السودان بعدم التراجع عن تطبيق القرار.
