إقتصاداخبار السودان

كسلا تمتلك ثروة ذهبية هائلة تتفوق على بريطانيا ومساعٍ لتعظيم الإيرادات

متابعات - الراي السوداني

تابعنا على واتساب

متابعات – الراي السوداني – كشف وزير المالية بولاية كسلا، موسى أوشيك، أن الذهب الموجود بالولاية يفوق كميات الذهب الموجودة في بريطانيا، مشيرًا إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الثروة تحتاج إلى تعاون المجتمعات المحلية والإدارات الأهلية لتحقيق استغلال أمثل للموارد.

وشدد أوشيك على ضرورة إعادة النظر في استغلال الجبال الغنية بالمعادن، وفتح المجال أمام الاستثمار بشروط واضحة، حيث يتم تخصيص نسبة 15% من عائدات التعدين لصالح المجتمعات المستضيفة في مجالات التعليم والصحة والمياه والمستشفيات.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية كسلا، والتي استهدفت تدريب المتحصلين والمراقبين ومديري أسواق التعدين على تحسين الأداء الإداري والمالي، بحضور وزير المالية المكلف بالولاية ومدير الشركة بالولاية المهندس حمزة محمد عثمان.

وأكد أوشيك أهمية تأهيل الكوادر العاملة في مجالات التحصيل خاصة عبر الوسائل الإلكترونية، مشددًا على ضرورة إتقان العمل لتجنب هدر الموارد وتعظيم الإيرادات.

كما أثنى على جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية، مشيرًا إلى دورها الكبير في دعم المسؤولية المجتمعية والمجهود الحربي.

وأوضح الوزير أن عائدات الذهب بولاية كسلا بلغت 2.3 مليار طن، مشيرًا إلى أن 7% من هذه العائدات هي حصيلة صادرات الذهب.

وأكد أن التحديات كبيرة وتتطلب إحكام الرقابة على أسواق التداول لزيادة حصائل الصادر.

كما أشار إلى أن الولاية وقّعت مؤخرًا عقدًا بقيمة 5.3 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية، داعيًا الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى المساهمة في تحسين البنية التحتية للطرق.

من جانبه، أكد مدير الشركة بولاية كسلا، المهندس حمزة محمد عثمان، أن الورشة التدريبية استهدفت تطوير مهارات العاملين في أسواق التعدين بهدف تعظيم الإيرادات وتوسيع المواعين الإيرادية.

مشيرًا إلى أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في تحسين الإيرادات بالولاية التي تعاني من ضعف واضح في هذا المجال.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الولاية لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار وتعزيز قطاع التعدين باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية لولاية كسلا.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى