والي كسلا يعلن إجراءات طوارئ جديدة وعقوبات صارمة للمخالفين

متابعات – الراي السوداني – أصدر والي ولاية كسلا، الصادق الأزرق، أمر طوارئ يحظر حيازة وتداول العملات من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني التي تم سحبها وفقًا للإعلان الصادر عن البنك المركزي.

يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 ديسمبر الجاري، ويهدف إلى تنظيم التعامل بالعملات المحلية وضبط الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

ينص القرار على منح القوات النظامية صلاحيات واسعة تشمل دخول المباني والمحال التجارية لتفتيشها، بالإضافة إلى تفتيش المواطنين المشتبه فيهم. ويشدد الأمر على تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ومصادرة العملات المخالفة.

يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل التهرب من الالتزام بالسياسات النقدية وتعزيز استقرار النظام المالي، إلى جانب مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية. ومع ذلك، قد يواجه القرار ردود فعل متفاوتة من المواطنين والتجار بسبب تأثيره المباشر على التداول اليومي للعملات.