دخلت “الهدنة الإنسانية” في غزة، حيز التنفيذ، الساعة السابعة اليوم الجمعة، قبل ساعات من إجراء عملية التبادل بين إسرائيل وحماس، عبر الوساطة المصرية.
ونجحت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، في التوصل لاتفاق “هدنة إنسانية” في غزة، ينص على وقف إطلاق النار في القطاع لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 محتجزًا لدى الفصائل مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، والإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وينص الاتفاق أيضا على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
وقال محمد عبيد موفد “القاهرة الإخبارية”، إلى معبر رفح المصري، اليوم الجمعة، إن 200 شاحنة تحمل مساعدات عبرت إلى غزة عبر معبر رفح المصري، بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود.
وأضاف إن الجانب المصري وسيط في “عملية التبادل” بين إسرائيل وحماس، حيث تقوم القاهرة بتسلم الأسرى الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي، وكذلك الرهائن من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن “عملية التبادل” بين إسرائيل وحماس، ستجرى عبر الوسيط المصري في معبر رفح.
وأعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس الخميس، أن القاهرة تسلمت “قائمتي المحتجزين والأسرى” المشمولين في قائمة الإفراج، من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت أمس الخميس، أن حركة “حماس” قدمت إلى الجانب المصري قائمة بأسماء 10 محتجزين، سيتم إطلاق سراحهم أولًا، في إطار الهدنة. ولفت تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن حماس طلبت تسليم المحتجزين إلى مصر مباشرة، بدلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وسبق أن نجحت الوساطة المصرية في إنجاز “صفقة تبادل” بين إسرائيل وحماس عام 2011، بعد 5 سنوات من المفاوضات غير المباشرة، وذلك حين أفرجت الحركة الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي اختطفته عام 2006، مقابل 1027 أسيرًا فلسطينيًا.
ونشرت الحكومة الإسرائيلية، أول أمس الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المحتمل إطلاق سراحهم، حيث يعرض الاحتلال مرحلة ثانية محتملة من عمليات التبادل، حسب ما ذكرت شبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية.
وتشمل القائمة أعمار الأسرى، والتهم التي يتم احتجازهم على أساسها، وكان إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، من بين التهم الأكثر شيوعًا.
كما تم إدراج أسرى آخرين معتقلين في سجون الاحتلال، بتهم مزعومة بدعم منظمات إرهابية غير قانونية، وحيازة الأسلحة غير القانونية، والتحريض، وتهمتين على الأقل بمحاولة القتل. هذا إلى جانب بعض الأشخاص بتهم الانتماء لحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، لكن العديد من الأسرى لم يتم إدراجهم على أنهم ينتمون إلى أي منظمة.
ووفقًا لإحصاء شبكة “سي. إن. إن” الأمريكية، معظم الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة الأسرى المحتمل الإفراج عنهم، هم من المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، وهم “أطفال” بموجب تعريف الأمم المتحدة، على الرغم من أن معظمهم ممن لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، ونحو 33 امرأة.
وقال قدورة فارس، رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، إن نحو 8300 أسير فلسطيني يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت “سي. إن. إن” عن فارس، إن أكثر من 3000 من الأسرى محتجزين فيما يسميه الاحتلال “الاعتقال الإداري”، مضيفًا أن هذا يعني أنهم محتجزون دون معرفة التهم الموجهة إليهم، ودون إجراءات قانونية مستمرة.
وقال فارس إن معظم الأسرى من الرجال، مضيفًا أن هناك أيضًا حوالي 85 امرأة و350 طفلاً في سجون الاحتلال
