اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المقال، حافظ إبراهيم عبد النبي انه ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة أو صلاحية دستورية بإصدار قرار إعفاء عضو مجلس الوزراء.
واشار حافظ في منشور ان السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعيين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء.
واتهم حافظ رئيس مجلس السيادة بتعريض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان والضامنين الدوليين لخطر الانهيار الكامل.
وقال ان دوافع إصدار قرار اعفاءه تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلّق بحرب 15 أبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد.
مؤكدا وقوفه ضد الحرب والعمل مع القوى المدنية على وقفها واستعادة التحول الديمقراطي.
واضاف حافظ في حديثة ان في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا بدلاً من أن يقوم قائد الجيش بواجبه الوطني والأخلاقي بوقف انقلابه المشؤوم الذي أوصل البلاد حد الخراب والدمار، ظل أداة طيعة يحركها فلول النظام البائد فهم من يتخذون القرارات ويصدرونها باسمه.
وجدد حافظ التزامه بأداء واجبه إلى حين تأسيس سلطة مدنية على الشرعية الدستورية المستمدة من ثورة ديسمبر.
