طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريش، الاثنين، بالتحقيق في جميع حوداث استهداف المدنيين وقتلهم وإصابتهم.
وتقول اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن القتال المندلع في السودان أودى بحياة 863 مدنيًا وأصيب 3.531 آخرين، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد الإصابات يزيد عن الـ 5 آلاف حالة.
وقدم غوتيريش، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان في الفترة من 19 فبرير المنصرم إلى 6 مايو الجاري.
وقال التقرير، إنه “يجب إجراء تحقيق شامل في جميع حوداث استهداف المدنيين وقتلهم وإصابتهم، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي”.
وطالب بأن يشمل التحقيق سائر الأعمال المحظورة بموجب القانون الدولي وتقديم الجُناة إلى العدالة.
واندلع قتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، تمدد في مناطق واسعة قبل أن ينحصر في العاصمة الخرطوم، مشردًا قرابة الـ 1.1 مليون شخص من منازلهم.
وأبدى الأمين العام قلقه على المدنيين المحاصرين في المناطق الحضرية والذين يتعرضون للهجمات وإطلاق النار الكثيف والقصف يوميًا.
وأضاف: “هالني استمرار القتال في المناطق المتكظة بالسكان والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة”.
ودعا الطرفان المتحاربان إلى التقييد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، علاوة على كفالة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وأصولها والعاملين في المجالين الإنساني والطبي.
وأبدى غوتيريش قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتعبئة بعض المجتمعات المحلية والجماعات المسلحة دعمًا للأطراف المتحاربة.
وقال إن “هذه الإضفاء المحتمل للطابع العرقي على القتال يُشكل تطورًا خطيرًا ينطوي على إمكانية زيادة تفتيت وإطالة أمد النزاع”.
والسبت، أبدى محامو الطوارئ قلقهم على محاولات تجيش المدنيين وإشراكهم في الأعمال الحربية، بما في دعوات تُطالب الجيش بإعلان التعبئة العامة وتسليح المدنيين.
ويدخل مساء الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع حيز النفاذ، وهو اتفاق توصل إليه الجيش والدعم السريع بوساطة من السعودية وأميركا، ومقرر أن يكون تحت رقابة الدولتين وطرفي القتال.
