ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،مؤخرا اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
واستعرض وزير السياحة والآثار المصري، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات الأداء السياحي للعام السابق، والمؤشرات المتوقعة في عام 2023، حيث أشار إلى الأسواق العشرين الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين في عام 2022، والمستهدفات من تلك الأسواق لعام 2023، كما تحدّث عن أنّ هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونيًّا من خلال الموقع www.visa2egypt.gov.eg.
وأشار عيسى، إلى أنّ العمل جارٍ لرقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيرًا إلى أنّ هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي مليوني تذكرة مُباعة في ديسمبر 2022، مستعرضًا جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.
كما استعرض وزير السياحة والآثار، نتائج التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بمسارات العمل للإستراتيجية الوطنية للسياحة، لبناء منتج يناسب سياحة الفرد، مشيرًا إلى آليات العمل المقترحة لتحسين التجربة السياحية في مصر، وذلك قبل وصول السائح وعند وصوله وأثناء إقامته، وبينها الحملات الترويجية وتسهيلات الحصول على التأشيرات، وكذا المنتجات والخدمات والأنشطة السياحية المتوافرة.
الاستغلال الأمثل
ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليًّا من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.
ولفت مدبولي إلى أنّ هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وكذا للدولة بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، خاصة أنّ مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى الدور الذي تُوليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أي عقبات تواجه هذا القطاع، في سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.
