أجازت قطاعات مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم تعديلات القوانين المتعارضة مع قانون ولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام.
وقال د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تغريدة له على تويتر بحمد الله أجاز إجتماع قطاعات مجلس الوزراء تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام، وتأتي التعديلات لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الايرادات و المصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة.
إتبعنا
