كشف موظف بوزارة المالية تفاصيل مثيرة للمحكمة أمس، حول التحاقه بإحدى الحركات المسلحة ومنحه رتبة العقيد وتجميعه لـ(320) فرد تدريباً عسكرياً من القوات لنقلهم لمعسكر يتبع لإحدى القوات النظامية بولاية النيل الأبيض دمجهم فيها.
ويحاكم المتهمين على ذمة إتهامهم بمخالفة نصوص المواد (21/الاشتراك الجنائى ، 51/اثارة الحرب ضد الدولة، 60/ استعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها ، 61/التدريب غير المشروع ) وذلك من القانون الجنائي السودانى لسنة 91م ، الي جانب مواجهتهم اتهاماً بمخالفة نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 86م .
ومثل المتهم الأول امام محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، وافاد خلال استجوابه بانه يعمل موظف بوزارة المالية، منبهاً الي أنه التحق للعمل بحركة العدل والمساواة وحدة السودان، برئاسة ابراهيم يحي وامينها العام جعفر ابراهيم، كاشفاً للمحكمة عن منحه رتبة عقيد وتعينه مسئولاً عن تجميع القوات، موضحاً للمحكمة بأنه تلقى تعليمات من قائد الحركة امره خلالها بجمع القوات التي تتبع له بمنطقة الرويان جنوب الحزام للانضمام والتدريب بقوات الدعم السريع، موضحا بانه يحوز على سلاح طبنجة منحت له من قبل الحركة بموجب اورنيك (12 س) وعند القبض عليه ضبط بحيازته، فيما دفع المتهم بمستند دفاع (1) عنه يوضح تمليك الحركة الطبنحة له،مبينا بان قيادات الحركة اكدوا لهم شرعيتها وتم منحهم بطاقات شخصية، فضلا عن ترددهم على دار الحركة بمنطقة امبدة، وأكد المتهم الأول خلال استجوابه امام المحكمة عدم حضور قادة حركته امام الإستخبارات العسكرية او تقديم خطاب يبين تبعيتهم للحركة للإفراج عنهم، كاشفاً للمحكمة عن هروب رئيس حركتهم وعدم زيارته له منذ القاء القبض عليهم .
في ذات السياق مثل المتهم الثاني امام المحكمة وافاد بأنه كان ينتمي لإحدى القوات النظامية وتمت احالته للتقاعد برتبة المساعد بعد قضاءه (27) عاماً بالخدمة العسكرية فيها، منبهاً الي أنه وعقب ذلك انضم لحركة العدل والمساواة وحدة السودان وذلك بهدف دمجه في إحدى القوات النظامية حتى يتسنى له السفر من خلاله للمملكة العربية السعودية أو اليمن للقتال ضمن قوات التحالف هنالك وكسب أموال يحسن من خلالها وضعه المعيشي ويتمكن عبرها من صيانة منزله بحد قوله للمحكمة، كاشفاً للمحكمة عن القاء القبض عليه وهو بالزي الرسمي في يوم الحادثة وذلم استجابة لأوامر قيادة الحركة التي الزمتهم بإرتداء الزي الرسمي.
في ذات السياق استجوبت المحكمة المتهم الثالث للمحكمة وافاد بأنه كان يتبع لإحدى القوات النظامية وتمت احالته للتقاعد في العام 2010م، منبهاً الي أنه بعدا انضم لحركة العدل والمساواة وحدة السودان برتبة نقيب ووقت القبض عليه كان يرتدي الكاكي وكانوا في طريق ذهابهم لمعسكر يتبع لإحدى القوات النظامية بغرض دمجهم فيها
