أعلنت لجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين، تدشين عملها والبدء في تلقي الشكاوى والمعلومات من قبل المواطنين بمكاتبها بالخرطوم جنوب شرق جهاز المغتربين، وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع.
وقال رئيس اللجنة د. سليمان عمدة هجانة في مؤتمر صحفي بمنبر سونا اليوم، إن أهم إنجازات اللجنة تتمثل في استلام الكشوفات من الجهات المعنية، وهي تعتبر بمثابة خارطة طريق لهذه اللجنة، وسيتم تصنيف الكشوفات وضبطها لأغراض التحري في الفترة القادمة، وأضاف أن هذا ما يميز اللجنة، وأشار إلى أنه تم تصميم استمارة بعد تمعن ودراسة مضنية لتستوعب مفقودي القوات النظامية ومفقودي أطراف العملية السلمية، كما تم رفع تقرير مبدئي لمجلس السيادة يوضح أعمال اللجنة في الفترة السابقة.
وأكد هجانة أن انعقاد المؤتمر الصحفي يعتبر تدشيناً فعلياً لعمل اللجنة وذلك بالبدء في التحري مع الأسر والأشخاص والجهات المعنية من مؤسسات وأفراد، وقال إن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرات واسعة في مجال الأسرى والمفقودين ولديهم كتابات عديدة في هذا المجال وخبرة ثرة في التعاطي مع قضية الاسرى والمفقودين.
ونوه إلى أن اللجنة لديها سلطات وصلاحيات وفق قانون لجان التحقيق لسنة 1954م وفقا للمادة (9) التي أجازت للجنة تكليف أي شخص للمثول أمامها والإدلاء بأي بينة أو احضار دفاتر أو مستندات لمساعدة اللجنة في هذا التحقيق، وفي حالة رفض الشخص يحق للجنة إصدار أمر قبض للشخص المعني وذلك بعد إخطار وزير العدل، وأوضح أن هذه السلطات تتيح للجنة أن تعمل بحيادية وإستقلالية تامة.
ودعا هجانة كافة الوسائط الإعلامية للوقوف مع اللجنة، وحث الجميع لتقديم معلومات عن الأسرى والمفقودين، وأكد أن مكاتب اللجنة مفتوحة للجميع.
من جانبه، قال أمين أمانة الإعلام باللجنة صلاح محمد الأمام، إن اللجنة تعمل على معالجة قضية إنسانية لأشخاص تم فقدهم وأسرهم أثناء المعارك التي دارت بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح قبل توقيع اتفاق جوبا.
وأضاف أن اللجنة مشكلة من ممثل النائب العام رئيساً وعضوية ممثلين لكل من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساوة السودانية وحركة جيش تحرير السودان/ قيادة مني أركو مناوي وجيش تحرير السودان/ المجلس الإنتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في حصر وتصنيف الأسرى والمفقودين وتقصي الحقائق حول أماكن وجودهم وتحديد وبشكل قاطع مصيرهم، وأن تقوم اللجنة برفع توصيات نهائية بشأنهم للمجلس الأعلى المشترك لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية والنهائية والشاملة. وللجنة سلطات وصلاحيات لجان التحقيق الواردة بقانون لجان التحقيق لسنة 1954م، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها.
وأوضح صلاح أن اللجنة تسلمت عدداً كبيراً من الكشوفات ذات الصلة، وتترقّب وصول بقية الكشوفات في الأيام القادمة، وستشرع في الفرز والتصنيف والتحري في الكشوفات في الأيام القادمة، بجانب أن اللجنة قامت بتقديم تقرير مبدئي وتنوير عن سير عملها إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وستقوم اللجنة ومن خلال تنفيذ مهامها عن ترتيب لقاءات لأسر الأسرى والمفقودين وتدعوهم للتواصل مع اللجنة، بترتيب زيارات ميدانية للأقاليم المعنية ومناطق الاحداث بغرض إنشاء مكاتب فرعية تساعد في تنفيذ مهام اللجنة.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة إدريس لقمة، أن قضية الأسرى والمفقودين تعتبر من القضايا التي أرقت مضاجع الشعب السوداني، وأن اللجنة تبحث في قضية الأسرى والمفقودين خلال الفترة من 2002م وحتى 2020م وهي معنية بالمعارك التي دارت بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح، ونوه إلى أن اللجنة تستقبل المواطنين يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.
