كشفت مصادر حكومية عن إهدار من أسمتهم “مافيا الثروة الحيوانية”، لأكثر من ستة مليارات دولار على خزينة الدولة السودانية وذلك عبر الشركات الوهمية ومجموعات المصدرين الذين “يحصلون على مستندات وهمية من الجهات الحكومية المختصة”، تتيح لهم تهريب الصادرات دون اتباع الإجراءات السليمة، متهربين من دفع حصائل الصادر والضرائب للسلطات عن طريق هذه الأوراق.
وقالت مصادر بحسب (العربي الجديد) اليوم، إن ما يحدث من “بيع أوراق الصادر” هو فساد وتحايل، وأشارت إلى افتقار لجنة السلع الاستراتيجية للخبراء والفنيين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال وجرائم الاحتيال البنكي، بجانب حاجتها للغطاء القانوني والإداري القوي، حتى تتمكن من فرض هيبة الدولة في هذا القطاع المهم في السودان.
وكشف مصدرون عن تجدد ظاهرة الشركات الخفية والتلاعب بالسجلات “المضروبة”، أو ما يعرف بمصدري الورّاقة والذين يتلاعبون بالمستندات عبر أشخاص ليست لهم علاقة بالصادر من أجل الاحتفاظ بعائدات الصادر لمصالحهم، ما يتسبّب في فقدان حصائل الصادر، أحد أهم مصادر العملات الصعبة في البلاد، الأمر الذي ينعكس على قيمة الجنيه، كما يدفع المصدرين النظاميين للخروج من السوق لعدم القدرة على المنافسة في ظل العوائد الدولارية التي يدفعونها.
