رفضت المحكمة أمس، ظهور وكيل النيابة محمد الصافي، أمامها لتمثيل الاتهام عن الحق العام في قضية مقتل الشهيد محجوب التاج .
ويواجه (9) من منسوبى جهاز المخابرات العامة ضباط وأفراد الاتهام على ذمة مقتل الشهيد محجوب التاج الطالب بالمستوى الثاني كلية الطب بجامعة الرازي خلال تظاهرات اندلعت بتاريخ 24 يناير 2019م .
للفصل العادل الناجز
وأرجعت المحكمة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر، رفض ومنع ظهور وكيل النيابة محمد الصافي، من أمامها ومباشرة الاتهام في الحق العام في القضية إلى أنه نتيجة طلب الدفاع والرد عليه من قبل الاتهام فإنه من تعريف المتحري وفق قانون الإجراءات الجنائية هو المكلف برصد البينات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ التوجيهات المتعلقة بالتحري، ونوَّهت المحكمة إلى أن ممثل الاتهام نفي تحريه في الدعوى، وأبانت المحكمة بأنها وبالرجوع ليومية التحري تبيِّن أن وكيل أن النيابة محمد الصافي كان مشرفاً على يومية التحري وهو ذاته ظهر ممثلاً للاتهام في هذه الجلسة وفي جلسات سابقة، وشدَّدت المحكمة على أن هناك فرق كبير بين الإشراف على التحري ومباشرة التحري – إلا أن المحكمة تجد في بعض الحالات أنه يجوز التفرقة بين المتحري والمشرف على التحريات خاصة في حالات وجود المشرف على التحريات ومشاركته في توجيه الأسئلة الشفوية بشكل مباشر للشاهد أو المتهم.
ونبَّهت المحكمة إلى أنه وبحسب السوابق القضائية تقتضي المصلحة وسلامة الإجراءات أن لا يجمع وكيل النيابة بين صفة المتحري وتمثيل الاتهام في نفس المحاكمة بحد قولها، ونوَّهت المحكمة إلى أنها تشير إلى هذا المبدأ، فضلاً عن أن إدعاء قيام وكيل النيابة بالتحري في الدعوى هو إدعاء لم يقم عليه دليل حتى الآن، حيث كان يتعيَّن سماع بينة حول تلك الواقعة لإثبات صحتها من عدمها – إلا أن المحكمة تجد أن العدالة تقتضي بعدم صرف الإجراءات عن مسارها المحدد إلا في حالة الضرورة، ونوَّهت المحكمة إلى أن الاتهام تمثله هيئة كاملة لايضرها غياب أحد الأطراف، وعزت المحكمة اختيارها قرار منع وكيل النيابة من الظهور لتمثيل الاتهام وذلك مراعاة للفصل العادل والناجز في الدعوى وأخذ التفسير الغالب في جانب ومصلحة المتهمين خاصة في ظل إشراف ممثل الاتهام على التحري.
