ناقش قانونيون بمؤسسة طيبة برس للإعلام اليوم، قراءة قانونية تحليلية وتوصيات مبادرات ومواثيق كيانات المجتمع المدني.
واستعرض القانونيون، توصيات المبادرات حول محور المفاهيم العامة والدستور والمجلس التشريعي، إضافة إلى محور نظم الحكم واقتسام السلطة والعدالة الاجتماعية، وناقشوا محور الإصلاح المؤسسي والسلام ومحور الاقتصادي الوطني والسياسة الخارجية والتنوع الاجتماعي.
وطالبوا بأن تكون الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز وقيام منصة للتوافق حول الأهداف وبرامج الحد الأدنى للفترة الانتقالية وتطوير صيغة المجلس التشريعي بموجب الوثيقة الدستورية المعدلة بالخيارات المطروحة.
وأمنوا على مراجعة كل التشريعات الولائية والمحلية السابقة عبر لجان تكوّنها المجالس التشريعية الانتقالية الولائية والمحلية، وأشاروا إلى أهمية التفريق بين مصطلح مفاهيم الإصلاح وإعادة البناء بالنسبة لأجهزة وهياكل ومؤسسات الدولة.
وطالب القانونيون بوضع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى لمعالجة القضايا المركزية في مجالات البنبة التحتية والتجارة الخارجية والرؤية الاقتصادية حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي، والتركيز على سن قانون مفوضية السلام وتكوينها وإصدار تشريعات تؤسس لسياسات خارجية قائمة على معايير قانونية تحافظ على السيادة الوطنية، ودعوا إلى مراعاة قضايا التنوع الاجتماعي.
