حذّر محامون، من عودة شرطة النظام العام لممارسة مهامها بمسمىًّ جديد، معتبرين الخطوة بدايةً للتضييق على الحريات والاستمرار في ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين.
وقال منتصر عبد الله وهو عضو بارز في مجموعة محامو الطوارئ بحسب (سودان تربيون) اليوم، “إن الشرطة المجتمعية التي أعلن عنها إجراء يهدف لفرض مزيد التضييق في الحريات لكون أن المواد المتعلقة بالآداب موجودة في القانون الجنائي السوداني ولم يتم إلغاؤها وهي ليست في حوجة لإدارة متخصصة لتنفيذها”.
وأضاف “إنشاء شرطة مجتمعية جديدة يتنافى مع واجب الشرطة الأساسي في مكافحة الجريمة”.
وتابع أن حفظ الأمن في الأحياء السكنية ومكافحة الجريمة هو من صميم الشرطة الجنائية المعروفة وزاد “لكن وجود إدارة أخرى مخصصة لأمن المجتمع القصد منه انتهاك خصوصية المواطنين عبر مداهمات المنازل وهو أمر غير قانوني”.
وقال بيان صادر عن محامي الطوارئ الثلاثاء، إن تكوين الشرطة المجتمعية في الوقت الراهن وسريان مرسوم الطوارئ هو تشريع لمزيد من الانتهاكات الحقوقية وإذكاء للانقسام المجتمعي.
وأكد بأنه لا شرعية دستورية وقانونية لعودة النظام العام وقانونه وأوضح بأن قانون النظام العام والآداب العامة ولاية الخرطوم لم يعد سارياً عقب إلغائه في العام 2019م ولا يجوز تقديم شخص أمام الأجهزة الشرطية والعدلية وفقاً لأحكامه.
وتابع “نطمئن الرأي العام أن لا سريان لقانون النظام العام مطلقاً”.
