قرَّرت المحكمة حجز ملف محاكمة أجنبي بجنسية تركية، مطلوب استرداده عبر الانتربول الدولي لتسليمه للدوحة القطرية لمواجهته حكماً فيها بتحرير صكوك مالية دون رصيد قيمتها (135) ألف درهم قطري، لصالح مصنع الوسيلة للجبص القطري للنطق بالحكم.
ونظرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، ملف الدعوى الجنائية واستكملت الإجراءات فيه حتى قرَّرت حجزه للنطق بالحكم فيه خلال الشهر الجاري.
يذكر أن ملف الدعوى أحيل للمحكمة بعد قيام الانتربول بالبلاد كافة الإجراءات ومخاطبة النائب العام والقبض على المتهم الأجنبي الذي اتضح بأنه حضر للبلاد منذ أعوام مضت ولديه مصنع طوب (بلك).
وبحسب المعلومات الأولية أن دولة قطر أصدرت نشرة حمراء وعممتها على البوليس الدولي بالبلاد وذلك للقبض على المتهم الأجنبي وذلك لمواجهته حكماً بدولتها جراء تحريره صكا مالياً دون رصيد أثناء معاملته مع إحدى المصانع فيها، وعقب ذلك فر المتهم المطلوب استرداده إلى البلاد وتم القبض عليه فيها وأحيل للمحكمة لتقرر بشأنه .
