أعلنت لجنة المُعلِّمين، عن توقُّف المعلمين عن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بكافة مراكز التصحيح لأسباب أبرزها ضعف الاستحقاق المالي، فيما وأبدى وكيل المالية موافقته بزيادة استحقاقات التصحيح ليصير المبلغ الكلي لكل مشارك في أعمال التصحيح إلى مبلغ (300) ألف جنيه،
وقالت لجنة المعلمين، إنّ الأسباب الرئيسية في الخطوة إلى ضعف الاستحقاق المالي المُعلن من قِبل إدارة الامتحانات، ورفض المعلمين المُصَحِّحين لبعض رؤساء المواد الذين تم تجاوزهم عقب الثورة وفرضوا هذا العام بصورة فوقية، بجانب رداءة بيئة السكن وضعف الخدمات المقدّمة للمُصحّحين القادمين من ولايات السودان المختلفة، وأشارت اللجنة إلى أنّ ما حدث يأتي نتيجة حتمية لسيطرة شخصٍ واحدٍ على كُلِّ مقاليد الأمور في الوزارة، بما فيها اختياره للجنة تسيير للنقابة العامة لعُمّال التعليم وفرضها على المعلمين، وأضافت “هذا أحدث قطيعة نفسية بينها والمعلمين أدّت إلى فشلهم في تقديم خدمات تُليق بالمعلمين ومكانتهم السامية”.
في السياق التقى وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية المكلف محمود سرالختم الحوري بوكيل وزارة المالية الاتحادية عبدالله إبراهيم بمنزله ، السبت، وتم التباحث معه حول زيادة استحقاقات المشاركين في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.
وأبدى وكيل المالية موافقته بزيادة استحقاقات التصحيح ليصير المبلغ الكلي لكل مشارك في أعمال التصحيح مبلغ (300) ألف جنيه، منوها إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكنهم يراعون جهود المعلمين وأحوالهم ساعين إلى تلبية تطلعاتهم.
وأكد وكيل وزارة المالية على الأدوار الوطنية العظيمة التي يقوم بها المعلمون والمعلمات والتأثير المجتمعي الملموس لهم في جوانب التعايش القائم على المواطنة والنأي بالوطن عن كل ما يزلقه ويضره فضلا عن مساهمتهم المتواصلة في رتق النسيج الاجتماعي لأنهم أقرب لكل مكونات المجتمع أينما حلوا يحملون سلاح العلم لينيروا به دروب الأجيال.
وقال إنه مهما أجزل العطاء للمعلمين والمعلمات فهو قاصر عن قامتهم واحترامهم وهم يصدقون في مهنتهم في تربية وتعليم فلذات الأكباد لتأمين مستقبلهم ومستقبل الوطن بتفوقهم ونجاحهم.
