قال عضو المجلس السيادي وعضو لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، إن سعادتهم في اللجنة تكمن في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور، وأيضاً تشكيل الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، موضحاً أنها ستساعد في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار.
وأشار الفكي في منشور له على تطبيق (فيسبوك)، إلى أن اللجنة تجدد التأكيد على بذل كل الجهد لتُحقّق غايتها، في إنهاء جميع أشكال تمكين العهد البائد والشكل البائس لإدارة موارد الدولة طوال الحقبة الماضية.
وأضاف: “نحن نعمل بكل طاقتنا، ونُناشد الجميع مساعدة اللجنة ودعمها؛ كل في مجاله، حتى نستمرّ بخطى قوية لتحقيق أهداف الثورة”.
واعتذر الفكي، عن عدم عقد المؤتمر الصحفي للجنة يوم الخميس، موضحاً أن اللجنه أمامها كثير من الملفات تعكف على فحصها، وجدّد العهد على لقاءات متعددة وقريبة، وتابع: “نعرض عليكم فيها ما تم إنجازه، وما نعمل على تحقيقه في القريب العاجل”.
وبحسب السوداني، أشار الفكي إلى أن وزير المالية إبراهيم البدوي قال في لقائه الخاص مع التلفزيون القومي، إن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستسهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة سبعة ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.
وقدّر البدوي قيمة مساهمة اللجنة، بـ 158 مليار جنيه (تلريون) وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية والتي قدّرها وزير المالية بـ 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.
الخرطوم(كوش نيوز)
