غير مصنف --

الاقتصاد الامريكى يواجه الصدمة الاكبر فى تاريخه الحديث

الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل

نيويورك – تحليل اخبارى – صلاح ادريس
كتبت هذا الاسبوع عن تداعيات كورونا على الاقتصاد والتجارة فى الولايات المتحدة. وذكرت ان هناك ملامح انهيار اقتصادى قادم اذا لم تتخذ خطوات محددة لدرء هذه الكارثة التى تحيط بامريكا من كل النواحى. ما ذكرته الاسبوع الماضى اكده رئيس الاحتياطى الفيدرالى ” البنك المركزى” حيث اشار السيد باول رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى ” رغم ان الاستجابة الاقتصادية كانت متزامنة وضخمة ومناسبة الا انها لم تكون نهاية الفصل (الحزين) مع المعطيات ان الطريق غير امن وخاضع لمنعطفات وعرة وشديدة الخطورة”. واكد ان الكساد الحالى سوف يترك ” اثار ابدية” فى مقدرات الاقتصاد الانتاجى. وحذر ان فترات العطالة الممتدة قد تؤدى ” اضعاف قدرات العمال” وتترك الاسر بديون تثقل كاهلهم. وقال السيد باول ان الفترة القادمة تتطلب ” خطوات لسياسات مالية اضافية” . حيث ” يواجه الصدمة الاقتصادية الاكبر فى تاريخه الحديث.
مشيرا الى ان هذه القضية رغم الاجراءات التى تم اتخاذها من شراء السندات ذات القيمة الدنيا من الشركات الخاصة والمحليات والولايات وتخفيض سعر الفائدة الى الصفر لم تؤدى الى حلول جذرية.وهناك عمل كبير ينتظر الكونغرس والمؤسسات السياسية والاقتصادية الكبرى لعمل شئ عاجل. لان ما حدث لا توجد له ” سابقة حديثة”. وقال السيد باول ” ان هناك شعور، شعور ينمو ان الانعاش سوف يأتى اكثر بطأ مما نحن نريد” واوضح ” ان محتوى وسرعة التدهور بدون سابقة حديثة، يعد الاكثر سوءا من اى كساد (اقتصادى) منذ الحرب العالمية الثانية”. لم يكن رئيس البنك المركزى الامريكى هو الوحيد المتشائم من الوضع الاقتصادى الحالى ولكن عدد من كبار المسئولين فى البنك حذروا ان الانعاش غير مؤكد لدرجة عالية. واذا كانت السياسات الوطنية غير كافية فان النتائج سوف تكون طويلة الامد ومؤلمة خاصة للفئات الضعيفة.واوضح عدد من رؤساء الاحتياطى الفيدرالى فى اوهايو وتكساس ومينسوتا ان السياسات المالية الرشيدة والمساعدات الحكومية مهمة خاصة اذا استمرت العطالة لان الاثر قد يستمر لسنوات. واوضح السيد باول ان اكثر من 40% من القوة العاملة فى شهر فبراير فقدت وظائفها فى شهر مارس. مما ادت الى ضربة قوية للاقتصاد الامريكى فى تلك الفترة وتراجع كبير للعمالة فى بداية هذا العام. رغم العلاقات الطيبة التى يتمتع بها السيد باول مع العديد من المشرعين فى الحزب الجمهورى بجانب ان لديه تاريخ مشرف فى التأثير على الكونغرس الا ان ميل الجمهوريين لاعادة عجلة الاقتصاد باسرع ما يمكن حول النقاش من الصرف الى هذا الجانب الملئ بالمخاطر والتحديات والذى يسانده الرئيس ايضا. بجانب ان هناك عدد من الجمهوريين منهم ياتريك تومى يعتقد ” ضخ الاموال من واشنطن لن يحسن الوضع”. بينما يفكر الديمقراطيين فى مقترح لمساعدة الحكومات المحلية فى الولايات وقدموا مقترح بهذا الشأن يفكر الجمهوريين فى ‘” حماية الاعمال التجارية من فيروس الخسائر القانونية”. ويوافق بعض الشيوخ الجمهوريين على فكرة المساعدات المالية المؤقتة وليست البرامج الدائمة الى ربما تؤدى الى المزيد من عجز مالى. حيث اكد السيد روبيو المرشح الرئاسى السابق ان الحكومة ” فى حاجة الى عودة النشاط الاقتصادى مرة اخرى”.وتشير العديد من المؤشرات الى ان حتى الولايات التى بدأت فى فتح النشاط التجارى فان العمل التجارى لازال بطيئا جدا لخوف العديد من العمال من الاصابة بالمرض اذا رجعوا للعمل بدوام كامل.ويشير عدد من المحلليين الماليين والصحفيين ان تعاون الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الاستمرار فى مساعدة الاعمال التجارية مشكوك فيه. وخاصة ان هناك شعور عام ان المليارات التى انفقت كان لها اثر محدود. معوالاخذ فى الاعتبار ان برنامج التحفيز الاقتصادى من المفترض ان ينتهى فى شهر يوليو القادم. ويرى عدد من الاقتصاديين ومحاموا الاعمال التجارية ان الوقت لازال مبكر للتحدث عن فشل هذه الجهود الحكومية لان البديل هو دفع هذه الاعمال التجارية للاعلان الافلاس. وقال الاقتصادى جون ليتيرى فى تصريح لصحيفة نيويورك تايمز وهو رئيس مجموعة الابتكار الاقتصادية الكائنة فى واشنطن ان البرنامج الذى طبقته الحكومة لمساعدة الاعمال التجارية والذى تجاوز ال 600 مليار دولار ، ” لم يساعد بصورة فاعلة الاعمال التجارية المتأثرة من النجاة من الازمة” . ورغم اختلاف الجمهوريين مع السيد باول ورغبة الرئيس لتخفيض سعر الفائدة الى اقل من صفر وهى الفكرة التى رفضها باول وقال ان الاثر الايجابى لفعالية الفكرة حولها وجهة نظر ” مختلطة”. ورغم خلاف ترمب معه الا انه وصفه بانه ” افضل لاعب متحسن” وانه يؤدى ” عمل عظيم”.

The post الاقتصاد الامريكى يواجه الصدمة الاكبر فى تاريخه الحديث appeared first on الانتباهة أون لاين.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى