قالت مريم الصادق المهدي -نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني- إن قوى الحرية والتغيير قدّمت رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية تتضمن اختيار حكومة كفاءات ومجلس تشريعي تمهيدًا للانتخابات في البلاد.
وأضافت مريم المهدي، عضو المكتب التنفيذي ولجنة الاتصال والعلاقات الدولية بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، في (مباشر مع) على الجزيرة مباشر “يجب اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى الثورة ومنحه كافة الصلاحيات لتشكيل حكومة تنفيذية من الكفاءات”.
وتابعت “يجب أن يكون هناك مجلس تشريعي للرقابة على أداء الحكومة، على أن تُجرى انتخابات في فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا”.
وذكرت مريم المهدي أن “قوى الحرية والتغيير قدّمت أيضًا رؤية مفصلة للعلاقة بين القوات المسلحة والقوى المدنية ضمن حكم مدني”.
وأوضحت أن “القوات المسلحة مؤسسة قومية ملك للشعب السوداني ومهمتها حمايته وحماية حدود البلاد”، مشيرة إلى أن “حُكم البلاد ليس من بين مهام القوات المسلحة ولا تتماشى معها، لأن ذلك يحتاج إلى مؤهلات خاصة”.
وقالت مريم المهدي “إنهاء الانقلاب هو أساس حل الأزمة في البلاد”، مضيفة “أي شراكة مع المكون العسكري غير صالحة وتعطل الحياة السياسية في البلاد”.
وأكدت أن قوى الحرية والتغيير مستمرة في “مناهضة الانقلاب حتى سقوطه، ونرتكز على الشعب السوداني وحضوره الواعي لأنه الأساس في ذلك”.
وذكرت مريم المهدي أن “قوى الحرية والتغيير تمثل قطاعًا مهمًّا من الشعب السوداني أو الثورة السودانية”، مؤكدة حرصها على “مشاركة أكبر طيف ممكن من القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية”.
وأكدت أن “العملية السياسية ليست من أجل إقصاء أي قوى سياسية، وهناك فهم خاطئ من بعض الأطراف بشأن الثورة، ولكل دوره في خدمة الشأن العام”.
