سحبت المحكمة العليا اليوم (الخميس) ملف قضية مقتل العميد شرطة علي بريمة من أمام محكمة الموضوع.
ويواجه (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، وطبيبة ثلاثينية، الإتهام بمخالفة نص المادتين (21) الإشتراك الجنائي و(130) القتل العمد للعميد شرطة علي بريمة ، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
وكشفت مصادر مطلعة ل(الصيحة) بأن هيئتى الإتهام عن الحق العام والخاص عن أولياء الدم قد تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمتي الموضوع والاستئناف القاضي بالسماح لهيئات الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على يومية التحري كأول سابقة في تاريخ القضاء السوداني.
يذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن ايدت قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئات الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على يومية التحري ورفضت الطعن المقدم أمامها من قبل هيئة الاتهام قبيل الشروع في سماع المتحري مما اعتبر القرار كأول سابقة في تاريخ القضاء السوداني.
والغت المحكمة جلستها المحددة في وقت سابق يوم (الأحد) المقبل وذلك لحين فصل المحكمة العليا في الطعن المقدم امامها حول القضية ومن ثم اعادته لمحكمة الموضوع مرة أخرى.
وكانت محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قد اصدرت أواخر الشهر الماضي مايو قرارا يعتبر كأول سابقة قضائية بسماحه لهيئات دفاع المتهمين الخمسة بالاطلاع علي محضر التحريات قبيل الشروع في سماع المتحري، الامر الذي رفضته هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية واعترضت عليه، وافادت بان القرار يضر بقضيتهم في الاتهام – لاسيما وانه قد جري العمل بالمحاكم بسرية يومية التحري وعدم السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع عليها، حينها تمسكت هيئات دفاع المتهمين بطلبها بالاطلاع على محضر التحري وذلك لاغفال نص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١ م الإشارة الى سرية يومية التحري على عكس ماورد في قانون الاجراءات الجنائية السوداني قبيل تعديله في ٩١م الامر الذي ايدته محكمة الموضوع.
