الراى السودانى
كشف موظفان بالسلطة القضائية، تفاصيل جديدة في محاكمة متهم بانتحال صفة قاضٍ بالسلطة القضائية ضُبط إبان تردده على مباني القضائية.
ويُواجه المتهم الموقوف على ذمة الدعوى الجنائية، اتهاماً بمخالفة نص المادة (93) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلّق بانتحال صفة الموظف العام.
وقال شاهد الاتهام الأول مدير المول التجاري بالسلطة القضائية للمحكمة إنه وبتاريخ الحادثة أثناء تواجده بالمول، شاهد المتهم يتناقش مع شاهد الاتهام الثاني موظف أيضاً بالسلطة القضائية، مبيناً بأنه ووقتها اتّجه ناحية المتهم استفسره عن أسباب النقاش، وأجابه شاهد الاتهام الثاني بأن المتهم قاضٍ بالسلطة القضائية ببحري ولا يجوز له الحصول من مول السلطة القضائية الخرطوم، منبهاً الى انه اتجه نحو المتهم واستفسره ان كان قاضياً، وبدوره أفاده المتهم بأنه (قاض) يتبع للجهاز القضائي بحري، مشدداً على أنه وعقب ذلك وجّه شاهد الاتهام الثاني بإعطائه احتياجاته من المول.
في ذات الوقت، مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثاني وأفاد بأنه وفي يوم الحادثة وأثناء عمله بالمول حضر اليه شخصٌ طلب منه اعطاءه (فراخاً وبيضاً)، موضحاً بأنه اخبره بأن ما يطلبه مخصص للقضاء فقط – إلا أن الشخص اكد له على الفور بأنه قاضٍ عمل بالجهاز القضائي بحري، منوهاً الى انه اعطاه احتياجاته بتوجيه من مديره المباشر شاهد الاتهام الأول، واكد شاهد الاتهام الثاني للمحكمة بانه لا يجزم بأن الشخص الذي حضر أمام المحكمة هو المتهم ام لا.
فيما امرت المحكمة باعلان بقية شهود الاتهام لمثولهم امامها في الجلسة القادمة.
وبحسب المعلومات، فإن المتهم تم القبض عليه بواسطة الشرطة القضائية بعد الاشتباه فيه ورصده ومتابعة تحركاته لأكثر من ثلاثة أسابيع داخل احدى المحاكم الاعلى برئاسة السلطة القضائية الخرطوم التي كان يتردد عليها ويتعامل باعتبار انه قاض بها، وأفادت المعلومات بأنّ الشرطة القضائية وفور ذلك توصلت نتيجة تحرياتها بعدم وجود أي علاقة للمتهم بالسلطة القضائية مُطلقاً وانه ليس قاضياً، وحينها قررت تحرير بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال، التي ألقت القبض عليه وأخضعته للتحري حول مُلابسات الحادثة وباكتمالها أُحيل للمحاكمة.
