الراى السودانى
كشفت مصادر وثيقة بملف السكر، عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة ١٠٠٠٪ على طن السكر المستورد
وارتفعت من ١٠ دولارات الى ١٠٠ دولار. اي ان الرسوم الجمركية كانت ٣٪ فأصبحت ٢٥٪ مؤخراً بعد ان تم تعديل التعريفة من ٣٦٠ دولارا الى ٤٢٠ دولاراً لقيمة الطن المستورد، فيما تمت إضافة رسم تركيز بقيمة ٨٢٠ جنيهاً على الطن بسعر صرف الدولار الجمركي بواقع ٤٣٠ جنيهاً، ونوهت الى ان التعديل في الرسوم يعمل على تشجيع المهربين الذين سيقومون باستيراد السلعة ترانزيت لأي دولة من دول الجوار لعدم فرض رسوم جمركية تُذكر على البضائع المستوردة بصيغة الترانزيت والسعي لإدخالها للأسواق السودانية تهرباً من رقابة الجمارك والاستفادة من مبلغ الرسوم الجمركية وهو في حدود الـ١٠٠ دولار على الطن.
وأوضح ان فرض رسوم على السكر المستورد سيزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي في حالة أن يكون انتاج السكر المحلي بالحجم الذي ينافس المستورد.
ولفت إلى ان الإنتاج المحلي في حدود ١٥٪ من حجم الاستهلاك و٨٥٪ مستورد، مما يعني ان زيادة الرسوم لا تحد بأي شكل من الأشكال من حجم الاستيراد، وإنما تعمل على زيادة العبء على المواطن، لأن الفجوة في العرض كبيرة جداً، وحذر من مغبة استغلال الزيادة في تحقيق مكاسب عبر التهرب الجمركي بحيلة الترانزيت وفتح فرصة للتجار للاستيراد عبر ليبيا (تهريب)، حيث الوقود أرخص ولا رسوم جمركية مع التهريب.
