شدد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء، على ضرورة بناء وتفعيل نظام قومي لتسعير الخدمات الصحية مبني على التدخلات الفعلية للمدخلات و أهمية التمويل الصحي بوصفه أحد المكونات الرئيسية للنظام الصحي بالبلاد.
واستعرض اجتماع القطاع ولجنته الفنية اليوم ، برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، ورقة حول نظام التمويل في النظام الصحي والتحديات المطلوبة قدمتها وزارتي الصحة والتنميه الإجتماعية .
وشددت الورقة على أهمية رفع نسبة التمويل المخصص للصحة من الميزانية الحكومية من ٩٪ الى ١٥٪ اضافة الى توفير الرعاية الصحية لجميع السكان من خلال ترتيب الدفع المسبق لتحقيق العدالة والحماية الصحية والإجتماعية والاستغلال الأمثل للموارد المخصصة للصحة وتحقيق أكبر عائد منها مع الحد من تصاعد تكاليف الرعاية الصحية.
وعكست الورقة الأهداف التي تلي التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الخدمات الطبية حسب الحاجة إليها وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين، كما أوردت الورقه حزمة الخدمات الطبيه المقدمة التي يغطيها التأمين الصحي والتي تشمل كل الخدمات العلاجية على المستوى الأول.
وأوصى القطاع بضرورة توحيد ماعون تمويل الخدمات العلاجية للدولة في التأمين الصحي ومنح المستوى القومي سلطة تمكنه من إلزام الولايات بالسياسات الصحية بجانب توطين الخدمات التخصصية على مستوى رئاسة الولايات حسب الأولويات الصحية، فضلاً عن توسيع انتشار شبكة الإمداد الدوائي لتغطية جميع منافذ المؤسسات الصحية الحكومية.
من جهة أخرى تداول القطاع حول مشروع تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة والتوظيف للعام ٢٠٢٢م قدمته وزارة العمل والاصلاح الإداري والذي يهدف الى الوصول للحماية الكاملة للعمالة المهاجرة من السودان وإليه وتوفير قاعدة بيانات عن العمالة المهاجرة لتساعد في وضع سياسات سوق العمل الداخلي واتخاذ القرارات وتسهيل تبادلها مع الجهات ذات الصلة.
وأوصى القطاع بضرورة وضع مقترحات لمشروعات إسناد العمال العائدين من الهجرة فضلاً عن اقامة ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتشجيع هجرة العمل المنظمة واحكام الرقابة على الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الاستخدام الخارجي وفق اللوائح والنظم والقوانين المنظمة لعملها.
