يتعرض السودان لهجمات منظمة تستهدف تدمير قوته الاقتصادية تمهيدا لدفعه للهاوية، وكشفت الأجهزة الأمنية عن القبض على شبكة إجرامية تعمل على ترويج الدولار الجمركي المزيف بغرض البيع
وكشفت المعلومات عن عرض الشبكة لأكثر من ٤٠٠ ألف دولار أمريكي مزيف للبيع، وفور تلقي الجهة المعنية بالجهاز المعلومات الواردة تمكنت من الوصول إلى الشبكة بعد وضع خطة محكمة، وكشف الجهاز أن الشبكة تتكون من أجانب، وأشار إلى تحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة لتكملة الإجراءات القانونية توطئة لمحاكمتهم.
ترتيبات لكبح المضاربين :
كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي عن اجتماع عقد بينه ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول المضاربات التي تحدث في سوق الدولار.
وقال خلال مخاطبته عصر الجمعة حشد ضخم بمنطقة الاغر غرب المناقل بمناسبة تنصيب الأمير عوض الجيد محمد نعيمة أميرا للكواهلة الوالية قال ان الاجتماع شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مضاربات الدولار مؤكدا أنهما تعاهدان على تطبيق القانون حتي على ابنائهما.
وأضاف حميدتي ان المضاربات في الدولار هي سبب الغلاء في السلع الأساسية التي يشهدها السودان حاليا مشيرا إلي أن اللجنة الاقتصادية العليا السابقة اتخذت 51 قرارا ولم تنفذ منها الا قرار واحد مشيرا إلي دخول مضاربين في الذهب وان ذات الأمر يتكرر الان
وقال مافي اي مبرر لإرتفاع الدولار الي ٨٠٠ او ٧٥٠ جنيه لكنه عزا ذلك لعدم وجود رقابة مطالبا المتظاهرين بدل إغلاق الطرق القيام بحراسة البقالات ومحطات الوقود مؤكدا أنه سيتم أحياء الرقابة لوقف الزيادات في الأسعار وقال المشكلة ليست مشكلة غلاء بقدر ماهي مشكلة فساد.
وأرسل حميدتي رسالة للاحزاب الذين يتحدثون عن المدنيين والعسكريين وقال نريد التراضي والوفاق وأكد أن السياسيين “هم براهم بجيبوا العسكر” في إشارة الي التشاكس بينهم.
صلاحيات للمخابرات :
ويشير الخبراء ان الاجتماع الذي عقده البرهان مع حميدتي ربما اوصي بضرورة اعطاء جهاز المخابرات كامل الصلاحيات لوقف المضاربة في سوق الدولار مؤكدين ان عودة الجهاز بكامل صلاحياته سيوقف هذه المضاربات ويضع حد للذين يسعون الي تدمير الاقتصاد الوطني ، مشيرين الي ضرورة ان تمنح الصلاحيات له لوقف المضاربات وايقاف التدهور ومنع الجشع الذي يقوم به التجار وقالوا ان عودة الصلاحيات للمخابرات سيوقف ما اسموه بالعبث الذي تشهده الساحة السودانية
ويشير خبراء الي مثل هذه العصابات تقف من وراءها حكومات ومنظمات دولية، وخاصة ان كثير من الأجهزة التي يتم استخدامها ذات تقنيات متقدمة ويقول المحلل الاقتصادي محمد الزين ان السودان يتعرض لتربص من دول غربية تعمل على مضاعفة المعاناة الاقتصادية وخاصة ان عملية إحباط عصابة التزييف تزامنت مع بيان دول الترويكا وتحذيرات اممية باقتراب تصنيف السودان في مجموعة الدول الفا شلة، واضاف الزين ان عمليات التزييف تستهدف تحطيم القدرات الاقتصادية للبلاد
ويتم تداول العملات المزيفة وبكثرة وفي معظم دول العالم، وإن أكثر العملات العالمية التي يتم تزويرها هو عملة الدولار الأمريكي، ويتم تسمية الدولار السوبر، ولا بُدّ إن عملية تزوير العملات يلحق أضراراً كبيرة بعملة الدولة واقتصادها.
وتمثل أضرار تزييف العملة على عملة واقتصاد الدولة ويؤدي تزييف العملة إلى إلحاق أضرار في عملة الدولة الأصلية؛ ممّا يؤدي إلى فقدان العملة الاصلية الثقة فيها من قِبل المواطنين والتجار والمستثمرين، وخلق نوع من التوتر في العلاقة بين المستثمرين والبنوك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى كساد السلع والخدمات في تلك الدولة.
تؤدي عملة التزييف إلى فقدان العملة الأصلية قيمتها في الأسواق المحلية والاسواق العالمية وفي البورصات الدولية؛ ممّا يؤدي ذلك إلى ضعف إقبال الأفراد والمؤسسات على العملة، وبالتالي تضعف عمليات التجارة الدولية مع تلك الدولة.
إن تزييف العملة لا تقتصر أضراره فقط على العملة وإنما تمدد أثارها السلبية على مصالح الدولة الأخرى، حيث يمتد ذلك التأثير على اقتصاد الدولة وأمنها الداخلي، حيث إن اعتماد الدول بعضها على بعض وتشباك المصالح فيما بينها، فعندما تزيد عمليات التزييف للعملات في تلك الدولة، تتأثر العملات فيما بينها نتيجة ارتباط العملات في بعضها البعض. عندما تتم عملية تزييف العملة، يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من النقود، وبالتالي تضعف القدرة الشرائية لتلك العملة، وتزيد نسبة التضخم؛ ممّا يؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة.
كما يؤدي تزييف العملات أيضاً إلى الاعتداء على الذمم الخاصة بالأفراد، الذين ينخدعون بالعملات المزيفة؛ ممّا يؤدي ذلك إلى إلحاق الخسائر الفادحة لهم؛ ويتسبب ذلك إلى اضطراب المعاملات التجارية بين الأشخاص.
وتساهم عملية تزوير العملات إلى انتشار الجرائم في الدولة وانخفاض المستوى الأمني فيها، من تلك الجرائم التي تنتج عن تزوير العملة مثل ترويح الأسلحة والمتفجرات، حيث تقوم عصابات تزوير العملات إلى المتاجرة بالمتفجرات والأسلحة، التي تؤدي بدورها إلى الإضرار بالمستوى الأمني والاقتصادي في الدولة.و ترويج السلع الفاسدة، فعندما تكون الأموال المزيفة بيد عصابات، تقوم تلك العصابات إلى استبدال السلع بأموال مزيفة، والعمل على ترويجه بأسعار رخيصة؛ ممّا يؤدي ذلك إلى ضرب اقتصاد الدولةن والإضرار بصحة المواطن نتيجة بيع سلع فاسدة.
