قال الدكتور عثمان محمد الشريف نقيب المحاميين السودانيين ان ما ادلي به عماد الحواتي في قضية البروفيسور ابراهيم غندور والدكتور محمد علي الجزولي وانس عمر واخرين امر في غاية الخطورة علي مؤسسات العدالة السودانية
وإعتبره شأن يهم اهل العدالة والقانون ورأي الشريف ان الامر يلغي بظلال كثيرة من الشكوك حول بعض القضايا ضد الخصوم السياسيين بالذات الذين قضوا في السجون سنوات عديدة دونما توجيه تهم
وقطع نقيب المحاميين انهم لا يعجبون اصلا لهذا التصرف انه وبعد امرت النيابة في عهد النائب العام السابق الافراج عن غندور والجزولي وانه قد جري حبسهما مرة اخري مبينا انه بعد اعلان الصيام عن الطعام وجهت لهم هذه التهم وقدموا للقضاء موضحا ان ذلك يدل دلالة واضحة بان التهم قد وجهت علي عجل ودون تثبت ذلك بان الشاهد الذي اتهم فيها النيابة في عهد النائب العام السابق الاستاذ تاج السر الحبر بانها تصنع الادلة والاعترافات وتحبك التهم كاشفا ان هذا الامر قيد النظر امام القاضي وهو الذي يقيم الشهادة بردها او قبولها ولكن تسائل الشريف حول هل هذه الشهادة جاءت من فراغ ام انها شهادة تحدث عن وقائع قد وقعت بالفعل مشيرا بان الشاهد رواها منفعلا بها
واكد انه اي الشاهد قد املت عليه النيابة التي فرح بها المحامون وسعدوا بانها اصبحت مستقلة واضاف : درجنا كمحاميين نقول النيابة خصم عادل ـ خصم يختصم قضايا المجتمع ولكن يفعل بعدالة) وزاد :ولم يكن واردا باذهاننا ان تنحاز النيابة الي جهة او طرف من الاطراف وان تصنع الادلة لجريمة لم تحدث اصلا )
وقطع مولانا عثمان محمد الشريف ان هذا يعتبر إهدار للحق العام ولوقت القضاء والمحاكم والنيابة العامة وسيادة القانون والعدالة والحكم الراشد ـ
وقطع نقيب المحاميين السودانيين انهم في نقابة المحاميين آلوا علي انفسهم ان يدافعوا عن حكم القانون وضرورة تطبيقه وكل ماريتعلق بالحقوق والوقوف سدا منيعا ضد كل ظالم ينتهك حقوق الاخرين والمحكمة لها الحق ان تقيم البينات في هذا الامر ولكنه عاد وقال : لكننا نقول ان هذه الافادة من الخطورة بمكان وانها لن تمر مرور الكرام سيما قد تواترت احداث قد حدثت واحاديث وروايات قيلت بان الخصوم السياسيين كان يجدد لهم سنوات بمحضر يوقعه القاضي بنفسه ويوقع عليه بخط يده ويقول فيه حضر امامي المتهم كذا وكذا ويجدد
وقال الشريف انهم كمحاميين وقفوا علي نموذج قضية احمد هارون ان هناك اجراءات تمت وان القاضي الذي سجل هذا المحضر قد سجله دون ان يكون المتهم قد حضر امامه وهذا يشير او يشئ الي تهمة تزوير المحاضر القضائية ـ
وفند عثمان الامر بانه قد يثبت لهم ولغيرهم ان العدالة الجنائية في السودان خلال السنوات القليلة الماضية لا تسير بعدالة وليس هدفها العدالة ..وزاد : ونحن نسأل وننتظر قضاءا عادلا وناجزا في اقوال هذا الشاهد والتي ادلي بها امام المحكمة وهي القيمة وصاحبة القرار في قبولها او ردها ..
واشار الشريف بانهم وقفوا ايضا بان الاتهام الذي مسته اقوال الشاهد قد طلب مثول شاهدين ممن ذكر أسمائهما بالاسم ليشهداء امام المحكمة رغم اعتراض الدفاع لقد قررت المحكمة عدالة إستدعاء هذاين الشاهدين وايضا تسائل نقيب المحاميين قائلا : ما عيسي ان يقول هذان الشاهدان ـ فهل يشهدان علي انفسهما بنا شهد به الشاهد ـ أي يقران بذلك .ام ينكران ذلك دفاعا عن انفسهما وفي هذه الحالة الشاهد امام المحكمة يجب ان يكون محايدا ليس له مصلحة وليس طرفا في الدعوي ـ
كما تسائل الشريف في تصريحه متعجبا انه تري لماذا لم يعلن الاتهام هذا الشاهد ـ شاهدا عدائيا ـ ومعلوم ان الشاهد العدائي يتيح لمن قدم شهادته وشهد بعكس الشهادة وشهد بعكس ما يريد بما ادلي به من شهادة ان يستجوبه بحرية استجواب الشاهد للخصم ليثبت للمحكمة كذب هذا الشاهد ويكشف للمحكمة ان شهادته شهادة زور ـ مبينا ان هذا هو الاجراء القانوني الصحيح في مثل هذه الحالة ـ واردف عثمان بتساؤل : تري لماذا بدل الاتهام عن هذا الاجراء واراد ان ياتي بالشاهدين الذين جاءت شهادة الشاهد ضدهما مشيرا بان عدول الاتهام عن الإجراء القانوني الصحيح لدليل علي عدم ثقة الاتهام في عدم صحة أقوال الشاهد ..
