انشأت لجنة تسيير سوق مال المعادن السوداني (بورصة الذهب السودانية) وفقا لافضل الممارسات المعمول بها في اسواق المال العالمية حيث قامت اللجنة بطرح عطاء عالمي عام في الاسبوع الاخير من شهر فبراير المنصرم.
و وضعت اللجنة متطلبات قيام البورصة السودانية بدءا من تحديد البنية التحتية للسوق المالي وفقا لموجهات المؤسسات الدولية مثل الاتحاد العالمي لهيئات اسواق المال IOSCO و اللجنة الدولية للمدفوعات والبنية التحتية للاسوق المالية CPMi، ويتضمن العمل المطلوب انفاذه لقيام البورصة السودانية لتنفيذ عدد من الاطر التي تعمل جميعها علي ايجاد سوق مالي سوداني يتسم بالموثوقية والمصداقية وفقا لافضل الممارسات العالمية، والاطر المذكورة.
واوضحت اللجنة ان الاطر تشمل الاطار التشريعي والاطار التنظيمي و الادارة، بجانب العمليات والضبط المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات الذي يضم الانظمة التقنية المستخدمة في التداول والتسوية والمقاصة وتسليم المنتجات ونظام ادارة الخزينة، واخيرا إطار تصفية الذهب والمعايرة الذي ستحصل بموجبه مصفاة السودان للذهب والمعادن علي خاتم معتمد عالميا يمكن من خلاله تسويق المنتجات المعدنية السودانية مثل الذهب والفضة عالميا وبالاسعار العادلة دون الحاجة الي اعادة صهرها خارج السودان كما يحدث حاليا.
وأوضحت اللجنة ان العمل في البورصة يمضي بخطي حثيثة حيث تقدمت عدد مقدر من الشركات المحلية والعالمية للحصول علي كراسة العطاء في الاسبوع الاول من طرحه كما ان هنالك عددا من الجهات الخارجية اتصلت باللجنة وابدت رغبتها في التقديم للعطأء.
واكدت اللجنة ان قيام بورصة معترف بها في الاسواق العالمية يتطلب بالضرورة انشاؤها وفقا للمتطلبات والمعايير العالمية لاسواق المال والتي تشتمل علي معايير وسياسات التداول الإلكتروني بجانب عمليات التسوية والمقاصة بجانب إعداد التقارير وادارة المخاطر حسب المعايير والممارسات العالمية التي تشتمل عليها البنية التحتية للأسواق المالية .(FMIs) والمعمول بها في جميع أنحاء العالم.
وأكدت اللجنة علي اهتمام الدولة ودعمها لقيام هذا المشروع المهم واشارت الي أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات ذات الصلة لدعم قيام البورصة، واكدت علي أن فرز العطاء الخاص بالبورصة سيتم وفقا لقانون التعاقد والشراء والقوانين السودانية الاخري ذات الصلة.
