كشف تجمع الصيادلة المهنيين عن زيادة جديدة في أسعار الدواء تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ٣٠٪ لأدوية الصناعة المحلية و ١٠% للأدوية المستوردة واعتبر الزيادات بأنها تضع مزيداً من الأعباء على كاهل المواطن السوداني.
و شدد التجمع على ضرورة الاصطفاف لاسقاط الانقلاب وإقامة وضع دستوري جديد يُحقّق شعارات الثورة ويضع أمر الصحة والدواء في أعلى قائمة الأولويات ليُمكِّن المؤسسات الصحية والصيدلانية من القيام بدورها حتى تُجنّب المريض السودانى رهق الندرة وغلاء أسعار الدواء،
واكد التجمع في تصريح صحفي إنّ الضرر الأكبر من تواصل هذه السياسات يقع على صحة المواطن وعلى النتائج المرجوّة من العملية الصحية المقدمة وفعاليتها، مشيراً ان الزيادة في أسعار الدواء أخرجت الكثيرين من دائرة العلاج الحديث، وأجبرت أعداد مُقدرة على التضحية بالسلع والخدمات الضرورية لتغطية تكلفة العلاج، ما أدى إلى زيادة المُمارسات غير الصحية وقادت نسبة من المواطنين إلى حافة الفقر.
ونوه التجمع إلى أن الزيادة أثرت على المؤسسات الصيدلانية الخاصة من ناحية تآكل رأس المال دون توفّر مصادر تمويل ما انعكس سلباً على الوفرة وسهولة الحصول على الدواء.
واكد التجمع وقوفه فى خندق واحد الشعب في حقه في للحصول على دواء آمن فعّال وبسعر مناسب.
