الراي السوداني
بدأت الأحد 20 فبراير أولى جلسات محكمة الموقفين في البلاغ رقم 5984 أمام مولانا علي عثمان محمد القاضي بمحكمة الخرطوم شمال وقد تلى المتحري الرائد حمزة موسى أقوال المتهمين والتي نفوا فيها صلتهم برواية المتهم عماد الحواتي وقد أصيب الحضور بالدهشة وهم يستمعون إلى أقواله التي تلاها المتحري عن مخطط تخريبي إنقلابي برعاية أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا ودعم مباشر من تركيا وقطر ومباركة من الإتحاد الإفريقي !!،
وقال الحواتي في روايته التي تليت أن الفريق أول ركن صلاح الدين عبدالخالق عضو مجلس السيادة السابق والفريق أول شرطة عادل بشائر المدير العام الاسبق للشرطة هما ضالعان في التخطيط حسب قوله
وقد ذكر الحواتي ان ما يزيد عن ثلاثين شخصا ضالعين في مخططه على رأسهم الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري ودكتورة عائشة الغبشاوي ودكتور بشير آدم رحمة والأستاذ تاج الدين بانقا من المؤتمر الشعبي والأستاذ حسن عثمان رزق من حركة الإصلاح الآن والدكتور فرح عقار والأستاذ بحر أبو قردة القياديان بتحالف تسع .
وبعد سؤال مولانا علي عثمان لدكتور الجزولي عن أقواله التي تلاها المتحري أمن عليها مع إبدائه ثلاث ملاحظات اتهم فيها النيابة بالتعسف وعدم المهنية في وزن البينات وقال الجزولي ( لقد ذكرت للمتحري أن الجزئية التي تليني في هذا الفلم هو ما زعمه الحواتي من قيام إجتماع في مكتبي بتاريخ 28 يونيو 2020 بحضور غندور والشيخ محمد عبدالكريم وجمعة عريس والحواتي علما بأن الشيخ محمد عبدالكريم خارج السودان منذ 21 مارس 2020 فكيف كان موجودا بمكتبي بالتاريخ المذكور ؟! وطلبت من النيابة مخاطبة الهجرة والجوازات لمعرفة صدق ما ذكرته عن عدم وجود الشيخ محمد عبدالكريم بالسودان في تاريخ الإجتماع المزعوم )
وقال الجزولي للقاضي ( فلو قامت النيابة بوزن هذه البينة قبل توجيه التهمة بموجب المادة 56/1 لما مكثت سنتين في السجن ولعلمت النيابة أن الحواتي الذي اختلق هذه الحادثة هو مختلق لكل هذا الفلم وتساقطت أقواله ! )
واستشهد الجزولي على تعسف النيابة في الإجراءات بالقول ( البلاغ 5984 مفتوح من تاريخ 29 يونيو 2020 فلماذا يبدأ التحري معي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد ستة شهور من فتح البلاغ في مخالفة لمبدأ سرعة الإجراءات والعدالة الناجزة؟!)
هذا وقد إضطرب الحواتي في جوابه على سؤال القاضي عن صحة الأقوال المنسوبة إليه فقال مرة هي أقواله بينما نفى مرتين أن تكون أقواله وقد أصيب بإنهيار نفسي وهبوط حاد أثناء الجلسة فلم يستطع الوقوف على قدميه مما اضطر القاضي لإيقاف الجلسة لبعض الوقت ، وقد ذكر الحواتي في أقواله أنه على صلة دائمة بالمقدم عبدالله سليمان بلجنة التمكين والعقيد عمر الأمين بإستخبارات الدعم السريع ويقوم برفع تقاريره إليهم !*.
والنيابة رغم تعسفها في هذه القصة الهوليودية لمدة سنتين من الحبس الجائر ومواصلة في إطالة حبس الموقوفين تقدم وكيل النيابة أحمد عمر بطلب لرفع الجلسة بدعوى أن الحواتي لم يحضر محاميا نيابة عنه وقد رفضت المحكمة الطلب وقررت إستمرار الإجراءات مع الإحتفاظ لمحامي الحواتي بالإطلاع على محضر الجلسة.
وبعد الإستماع لأقوال الحواتي التي ذكر فيها عشرات الأسماء تساءل مراقبون ما هو المنطق الذي يجعل النيابة تقبل أقوال الحواتي في الجزولي وغيره من الموقوفين وتكذب أقواله المتعلقة بالفريق أول ركن صلاح الدين عبدالخالق عضو مجلس السيادة السابق والفريق أول شرطة عادل بشائر المدير الأسبق للشرطة وغيرهما ، فإذا كان الحواتي عند النيابة صادقا فهو صادق في ذكره لعبدالخالق وبشائر وإذا كان عند النيابة كاذبا فهو كاذب في ذكره للجزولي وغيره من الموقوفين وهذا في حد ذاته يدل على أن القضية لا صلة لها بالعدالة ولا القانون وأنها قضية هزيلة ومهترئة مرغ وكلاء النيابة الضالعون فيها أنف النيابة في وحل التسييس .
الجلسة القادمة لما تبقى من هذه المسرحية 6 مارس 2020 .
