قطع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأن استخدام السلاح ومُطاردة المُتظاهرين ممنوعة تماماً و أن القوات الأمنية مسؤوليتها حماية الأماكن السيادية (القصر الجمهوري، والمجلس التشريعي بالخرطوم ـــ مقر لجنة إزالة التمكين الحالي و مجلس الوزراء).
وقال البرهان لبرهان في برنامج (الحوار الوطني) بثه تلفزيون السودان مساء اليوم (أمر قتل الشباب مؤسف ومحزن الثورة بدأت سلمية ونريدها أن تستمر سلمية و أن تنتهي سليمة ونأسف ونحزن لسقوط ضحايا ونشاطر الأهل أحزانهم و لا أظن أن هنااك من يتمنى حدوث هذه الأمور).
وأوضح أنهم ظلوا يجمعون الأجهزة الأمنية ويؤكدون لها منع استخدام السلاح ومطاردة المتظاهرين والإلتزام بحماية ثلاثة مناطق حيوية، وتعهد بالتحقيق حول كل تجاوزات حدثت من القوات الأمنية خارج هذه المناطق، وأشار إلى شكوك أن هناك جهات أخرى تمارس هذا القتل، و قال (نرى أن هناك متجارة بدماء الشهداء و الشرطة لديها تحقيقات في حواداث قتل مثل ما حدث في ــــ سعد قشرة ــــ و شروني وما تم في ودنباوي و و مدني) وأضاف (هناك مجموعات لم تلتزم بالقواعد وحملت السلاح وسيتم التحقيق مع كل من خالف التعليمات و هذا مايلي في القوات النظامية).
وشدد على أن الأجهزة الأمنية عليها أن تعرف من يقتل المتظاهرين و قال (هذا الأمر مسؤوليتها وهم فشلوا في تحديد من يقتل ونريد أن نرى العدالة اذا كانت لنا أو علينا).
وأعلن البرهان أنه مُستعدٌ لتحمُّل المسؤولية حال ثبت أنه أصدر تعليمات بقتل المُتظاهرين، وقال (قُمنا بإقالة قيادات أمنية، لأنها فشلت في القبض على قَتَلَة المُتظاهرين وتحديد المسؤول عن ذلك، وشخصيًا مُستعدٌ لتحمُّل المسؤولية كاملةً إذا كنت أصدرت تعليمات بمُلاحقة وقتل المُتظاهرين أو كان لديّ علمٌ بالجهة التي تقتل المُتظاهرين).
