الراي السوداني
قال الطاهر أبو هاجة مستشار ؛ رئيس مجلس السيادة الانتقالي و القائد العام للجيش إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، و ليس إعتقال.
و أوضح أبو هاجة : “هنالك فرق كبير في الكلمتين لأن أمر الإعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء “.
و بحسب وكالة السودان للأنباء فقد استغرب أبو هاجة من ما وصفها بمحاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.
و أضاف ” من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ”
و أشار الطاهر إلى أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال مضيفاً أن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.
كل يغني علي ليلاه