الراي السوداني
تخوف كبير وسط العاملين بقطاع النقل من الانهيار الكامل للقطاع لما يواجهه من زيادات في كل احتياجاته من وقود واسبيرات، ومؤخرا كشفت حكومة ولاية الخرطوم عن وجود دراسة علمية تم اجراؤها في العام 2019م، حددت تعرفة المواصلات “بالكيلو وبعد حساب التكلفة حدد الكيلو بواقع واحد جنيه و35 قرشاً، وأبعد خط كانت تعرفته 500 جنيه ،هو الخرطوم جبل أولياء وشددت على تحديد تعرفة المواصلات “بالكيلو” لمراعاة ظروف المواطنين خصوصاً وان هنالك خطوطاً طويلة تتجاوز الــ 40 كيلو داخل العاصمة، بينما انتهجت خطوط المواصلات بولاية الخرطوم زيادات جديدة في التعرفة بسبب زيادة اسعار المشتقات البترولية لتتجاوزنسبة زيادة المواصلات أكثر من (100%) .
انعدام الرقابة ،ووصف بعض المواطنين الزيادة بالكبيرة فيما تضجر أصحاب المركبات من زيادة الوقود بتراجع العمل ودخولهم في خسائر.
وقال المواطن ابو حسن لـ(الإنتباهة ) إن غياب الجهات الرقابية أدى الى المزيد من ارتفاع تعرفة المواصلات عقب زيادة سعر الوقود، وتضجر عدد من المواطنين بزيادة تعرفة المواصلات والتي طبقت نتيجة لزيادة سعر الوقود،وقال المواطن ابو محمد لـ (الإنتباهة) إن الزيادة فوق طاقة المواطن وهو مغلوب على أمره ، وأوضح أن بعض اصحاب المركبات يستغلون الفرصة بزيادة التعرفة نتيجة لانعدام الرقابة على قطاع النقل من الجهات المسئولة.
وقال الموظف ابراهيم ان الحكومة تفرض الزيادات يتحملها المواطن وفي النهاية، مضيفا الى أن الحضور للعمل أصبح شبه منعدم بسبب زيادة ميزانية المواصلات مقارنة بضعف المرتب، وطالب ابراهيم وزارة النقل النظر بعين الاعتبار لقطاع المواصلات ووضع حلول جذرية بتحديد تعرفة معينة لكل خط
زيادات متجددة.
وقال سائق مركبة عامة بخط الخرطوم ام درمان إن زيادة الوقود انعكست سلبا على العمل وكيفية وضع تسعيرة، وأوضح أن المواطن لا يتحمل الزيادة اليومية في التعرفة، مشيرا الى انه يخسر بصورة يومية اكثر من (١٥) ألف جنيه ما ادى الى تراجع العمل، وقال من الصعب فرض تسعيرة محددة من قبل الحكومة نسبة لزيادات الوقود والاسبيرات المتجددة يوما تلو الآخر وحتى لا نقع في خسائر اكبر نحدد نحن التعرفة كما اصبح كل سائق مركبة يستغل خط سير بمزاجه بعيدا عن الرقابة وما تفرضه علينا في الوقت الذي لم نجد جهة تدعمنا او تخفف عنا أعباء هذه الزيادات.
تقصير الحكومة
والثابت ان تعرفة المواصلات ظلت في زيادة مستمرة عقب اتباع الحكومة سياسة تحرير الوقود في العام الماضي حيث نفذت خطوط مواصلات ولاية الخرطوم في يوليو الماضي زيادة جديدة في التعرفة بسبب زيادة أسعار المشتقات البترولية دون صدور منشور رسمي من جهات الاختصاص وتجاوزت نسبة زيادة المواصلات أكثر من 100%.
وفي المقابل قال يوسف جماع بنقابة المواصلات لـ(الإنتباهة) انه بمجرد زيادة اسعار الوقود تزيد تعرفة المواصلات لما يترتب لتلك الزيادة من ارتفاع في قيمة الاسبيرات والإطارات والبطاريات، واوضح أن حل انفلات التعرفة عند الحكومة، وقال إن الجهات المسئولة لا تستطيع وضع تسعيرة محددة او إلزام صاحب المركبة بالتعرفة في ظل زيادة الوقود واسعار الاسبيرات. وأضاف جماع انه اذا كانت الدولة جادة في تخفيف الأعباء عن المواطن فيجب ان تنفذ خطة توفير نقل عام يكون مدعوما لكافة الخدمات اي مدخلات الانتاج للعمل، مشيرا الى ان كافة الدول وعلى مستوى الدول الاوربية لديها نقل عام فلماذا لا يطبق هنا في السودان، وأشار الى ان تطبيق التعرفة بالكيلو صعب ينفذ على المواصلات العامة لان كل شخص ينزل في مكان وربما لا يصل الى المحطه النهائية فلذلك لا يمكن تطبيقه ولكن طبق هذا عند الشركات التطبيقات مثل ترحال وليموزين وغيره باعتبارها رحلات فردية ، وطالب جماع من الحكومة ان تحسن قطاع النقل والمواصلات ويتم الإعفاء الجمركي من الاسبيرات والإطارات كما ان تخصص كمية من الوقود مدعومة لقطاع المواصلات حتى تتمكن من فرض تعرفة او رقابة على سائقي المركبات وقال ان قرارات الحكومة برفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب الجمركية لم تدع لنا مجالا ان نفرض على اصحاب المركبات تعرفة فكل واحد منهم يخرج من منزله بقائمة من الاحتياجات يريد ان يحقق ولو بعضها عن طريق عمله في المواصلات لذلك نجده يحدد خط سير يتناسب مع كمية الوقود التي لديه كما يحدد التعرفة التي تمكنه من قضاء حوائجه ولو بعضها .
كما اكد جماع عدم وجود رقابة على القطاع وكل يعمل بامكاناته المتاحة، وقال لا نفرض رقابة حتى تحقق الحكومة مطالب قطاع النقل .
انهيار القطاع
فيما اكد مصدر مختص بقطاع النقل فضل حجب اسمه لـ(الإنتباهة) ان زيادة تعرفة المواصلات امر طبيعي لزيادة الوقود، وقال ان الزيادة الاخيرة للوقود ليس لها مبرر وفوق ما يتحمل المواطن وسائقو المركبات الذين رفعوا قيمة التعرفة لاكثر من ١٠٠٪ في الوقت الذي كنا نفرض الزيادة بنسبة ١٠الى ٢٠٪ ولكن نجد لهم العذر لجهة ان الحكومة رفعت يدها نهائيا عن دعم هذا القطاع مما يصعب السيطرة على سائقي المركبات للمواصلات العامة والبصات السفرية والشاحنات.
وتوقع المصدر حدوث كارثة في قطاع الشاحنات لفرض هيئة الطرق قرارا بتطبيق نظام الموازين مما يؤدي الى تقليص الشحنة من ٥٠ طن الى ٣٠ طنا وذلك سوف يحدث زيادات في السلع المشحونة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه للسلعة الواحدة وكذلك في بقية السلع بأنواعها اما ما يخص البصات السفرية فكما يقال الغالي متروك فقيمة التذاكر زادت بنسبة كبيرة مما قلل السفر واصبح للضرورة فقط ففي السابق كان يمكن للمواطن ان يسافر الى أهله كل خميس وجمعة اما الآن فللضرورة فقط .
ولفت الى ان تلك الأسباب سوف تقود القطاع للانهيار وكثرة المديونات التي يعجزون عن الايفاء بها والنهاية السجن او الخروج من القطاع .
ولفت المصدر الى ان الحل بيد الحكومة التي يجب عليها ان تقدم إعفاءات لمدخلات الانتاج (الاطارات، الاسبيرات والبطاريات) حتى يستطيع ان ينهض القطاع وإلا سوف تقف كل من الشاحنات والبصات السفرية ويرجع الناس للسفر بالبكاسي الكاشفة ونقل الشحنات بالدفارات ولا شك ان ذلك كارثة كبيرة .
