تفاصيل مثيرة في إعادة استجواب علي عثمان في قضية منظمة العون الإنساني والتنمية
علي عثمان ينفي علاقة المنظمة الشاكية أو حساب الرئاسة بمبلغ الـ (3) ملايين جنيه محل القضية المتهم فيها
طه: المبلغ عبارة عن مديونية على ذمة سعودي الجنسية لصالحي نتيجة معاملات خاصة بيننا
طه: سلمت النيابة مبلغ (3) ملايين جنيه بناءً على طلبها لحين انقضاء القضية
طه: النيابة أرادت تضخيم مبلغ الكفالة للحول دون أن تكون لي ضمانة في القضية
اكد النائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه لمحكمة جنايات الفساد وجرائم المال العام، عدم علاقة حساب رئاسة الجمهورية أو منظمة العون الانساني بمبلغ الـ (3) ملايين جنيه محل البلاغ المتهم فيه .
ويواجه (طه) الى جانب الأمين العام الأسبق بالمنظمة د. سراج الدين عبد الغفار ومدير عام ديوان الحسابات الأسبق محمد بك، الاتهام بمخالفات مالية بمنظمة العون الانسانى والتنمية (الشاكية).
مديونية لصالح (طه)
وقال المتهم الثالث (طه) في إعادة استجوابه بواسطة القاضى المعز بابكر الجزولى ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه المثار فى الدعوى ليس لحساب رئاسة الجمهورية أو منظمة العون الإنسانى الشاكية فى البلاغ اية علاقة به، مشدداً على أن النيابة استجوبت موظفين بالقصر الجمهوري حول حساب رئاسة الجمهورية، واكدوا ان الحساب ليست له اية علاقة بمبلغ الـ (3) ملايين جنيه او دعم المنظمة مطلقاً، مؤكداً ان المبلغ في الاصل يخصه ولصالحه نتيجة معاملات خاصة بينه وبين رجل سعودى الجنسية يدعى د. عادل البترجى منذ عام 2011م، مشيراً الى ان المبلغ في الأصل بالعملة المحلية ويعادل (1.500) دولار وطلبه منه (البترجي) في اعمال خاصة بينهما ومن ثم قام بإعادته له بالجنيه السوداني، مضيفاً ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه سودانى كان متبقي المديونية على ذمة البترجي لصالحه على حد تعبيره، منبهاً الى أن علاقته بـ (البترجى) بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك خلال تقلده منصب وزير التخطيط الاجتماعى فى عام 1993م، حيث نشأت بينهما أعمال خاصة، لاسيما أن البترجي كان يعمل في مجال العمل الطوعي في البلاد .
تضخيم المبلغ
واكد (طه) للمحكمة خلال استجوابه للمرة الثانية على ذمة القضية، ان مبلغ الـ (3) ملايين جنيه تسلمه من (البترجي) عبر شركة باجو، والمتهم الاول قام في المقابل بتسليمه للنيابة بناءً على طلبها لحين انقضاء القضية، وليست له علاقة باسترداد اموال لصالح الشاكية في الدعوى مطلقاً، منبهاً الى ان النيابة ارادت تضخيم مبلغ كفالته القانونية على ذمة القضية لتحول دون ان تكون له ضمانة على ذمة الدعوى الجنائية.
وجزم (طه) بعدم وجود اي حساب بالعملة الاجنبية او المحلية بحساب الرئاسة مطلقاً، موضحاً انه ترك العمل بالرئاسة منذ الثامن من ديسمبر عام 2013م، اي قبل استلام المنظمة الشاكية دعماً مالياً من وزارة المالية الى حساب منظمة العون الانساني بعام كامل .
قصة استجوابات (طه)
وأوضح (طه) للمحكمة خلال اعادة استجوابه انه تم استجوابه على ذمة القضية كشاهد بنيابة الاموال العامة خلال عام 2017م، ومن ثم تم استجوابه مرة اخرى كمتهم لاحقاً في عام 2019م، الا انه وقتها رفض الادلاء باقواله فيها، بينما افاد (طه) المحكمة بأنه قد استجوب للمرة الثالثة كمتهم على ذمة القضية وادلى باقواله فيها بناءً على استشارة قانونية من محاميه .
علاقة (طه) والسعودي
وأعادت المحكمة استجوابها المتهم الاول الأمين العام الأسبق لمنظمة العون الإنسانى والتنمية، وافاد بأن المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه، ليست له اية علاقة بدعم وزارة المالية للمنظمة، فى وقت أوضح فيه انه بتاريخ 29/12/2014م تم استلام الدعم المالي للمنظمة وايداعه فى حسابها، مبيناً انه قام باستلام مبلغ (3) ملايين جنيه سودانى من احد شهود الاتهام في القضية مدير شركة باجو خالد احمد محمد صالح، وتسليمه للمتهم الثالث (طه)، منبهاً الى ان المبلغ عبارة عن مديونية لصالح (طه) من رجل سعودي الجنسية يدعى عادل عبد الجليل البترجي، نتيجة حسابات بينهما لا يعلمها وليست له بها اية علاقة، مشدداً على ان مبلغ المديونية لصالح المتهم الثالث علي عثمان لا علاقة له بوزارة المالية او المنظمة الشاكية مطلقاً، وختم المتهم الاول افاداته قائلاً ان معظم ما ورد بالتحري على انه بلسانه امام المحكمة غير (دقيق) خاصة المبالغ المالية.
ومن جهتها قطعت المحكمة موعداً خلال الشهر الجاري للتقرير بشأن توجيه التهمة مرة ثانية للمتهم الاول الامين العام الأسبق لمنظمة العون الانساني والمتهم الثالث (طه) من عدمها في مواجهة المتهمين، أو تعديل ورقة الاتهام بالإضافة فيها أو الحذف، أو تقرير المحكمة بشأن الفصل في القضية بأكملها وصولاً للحكم العادل فيها .
