توافقت قِوى الحُرية والتغيير «ميثاق التوافق الوطني»، وأعضاء من الحُرية والتغيير «المجلس المركزي» وأحزاب سياسية على ميثاق سياسي جديد يستند على اتفاق 21 نوفمبر 2021م، الذي وقّع بين رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، الحرية والتغيير «ميثاق التوافق الوطني» د. محمد زكريا في تصريح لـ(باج نيوز): الحُرية والتغيير «ميثاق التوافق الوطني» وعدد من الأحزاب الرئيسية والقِوى الفاعلة في الساحة، بعضها أعضاء في المجلس المركزي وقوى الكفاح المسلح وعدد من لجان المقاومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لميثاق سياسي.
وأوضح زكريا أن الميثاق سيجاوب على كثير من الأسئلة الحائرة، ويقنن العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية وكيفية تعديل الوثيقة الدستورية واستكمال مهام الفترة الانتقالية وصولاً للانتقال الديمقراطي الكامل.
وأكد زكريا أنّ المُشاورات بدأت منذُ فترة أوشكت أن تصل خواتيمها.
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك خلال خطاب استقالته حول فشل عدد من المُبادرات، قال «ذهبت أدراج الرياح».
وطرح خلال فترة حكمه، مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق إلى الأمام، خارطة الطريق 15 أكتوبر، خلية الأزمة (6+1) الداعية إلى إجراء حوار بين مكونات الحكم وقوى الثورة، مشيرًا لمُحاولة جلب الأطراف إلى مائدة الحوار والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية.
بالمقابل، قال زكريا: نأمل أن يتم التوقيع على الميثاق في المستقبل القريب وهو يمثل تفصيلاً بالنسبة للاتفاق الإطاري السياسي الذي تم في 21 نوفمبر، ويتوسّع في تفصيل المواد ويرسم خارطة سياسية لملامح المرحلة المقبلة.
وحول تعديل الوثيقة ودواعي تعديلها، يقول زكريا لـ(باج نيوز): التجربة الماضية أثبتت أن هناك عيوباً وتشوهات في الوثيقة الدستورية، بدليل أنهُ تم تعديلها عُدة مرات ولكنها لا تزال المرجعية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأضاف: إحدى مطالب الحرية والتغيير «ميثاق التوافق الوطني»، توسعة ماعون المشاركة في الفترة الانتقالية، وأن لا تكون حكراً على أحزاب بعينها، ويتم فقط استثناء المؤتمر الوطني ومن سقطوا معه في 11 أبريل 2019م.
ويُؤكِّد أنّ هناك قضايا أخرى ستتم مُعالجتها كتطوير علاقة الشراكة بين المكونات، مجلس الشركاء، تحديد آجال للمجلس التشريعي، وطبيعة ونسب والقوى المُشاركة في تشكيله.
