بدعوة من جمعيات نسائية وتجمع المهنيين السودانيين ومنظمات مجتمع مدني ، ولجان المقاومة، للتنديد بالعنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، في تظاهرات 19 ديسمبر ،انتظمت اليوم الخميس مظاهرات ووقفات احتجاجية شاركت فيها المئات.
وانطلقت المواكب في عدد من ولايات السودان، ونظمت وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم وطالبت المتظاهرات بتقديم المتورطين في الانتهاكات للمحاكمة.
ونظمت الوقفات الاحتجاجية والمواكب في جنوب دارفور، النيل الأزرق، أم درمان، سنار، الأبيض بولاية شمال كردفان، الجزيرة
ورفعت شعارات ، الاغتصاب جريمة ولا تسقط بالتقادم ، “في بلادي تمارس علينا أبشع الحروب”، لا لكسر شوكة المرأة السودانية”.
وفي بيان أدانت كلٌ من كندا، الاتحاد الأوربي، النرويج، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لابعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن.
وحثت الدول السلطات على إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم.
داعية إلى ضرورة منح السودانيين الحق في التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت تقارير مقلقة للغاية عن العنف الجنسي والتحرش من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم الأحد 19 ديسمبر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إن المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان تلقى ادعاءات بتعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، فيما تعرضت النساء اللائي كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري إلى التحرش الجنسي من قبل قوات الأمن.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، فضلا عن مزاعم وفاة وإصابة المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة.
وجددت الأمم المتحدة الدعوة لوقف العنف ضد النساء والأطفال
أعربت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع عن قلق بالغ إزاء الوضع في السودان.
ودعت براميلا باتن إلى الوقف الفوري والكامل لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.
وقالت المسؤولة الأممية إن هذه الحوادث تذكرنا بمزاعم العنف الجنسي أثناء قمع المتظاهرين في الخرطوم في 3/يونيو 2019.
وأشارت الممثلة الخاصة، بقلق، إلى التقارير التي تشير إلى أن بعضا من الناجيات من العنف الجنسي قدمن شكاوى قضائية وطلبن المساعدة الطبية الفورية بعد هذه الحوادث، لكن أخريات فضلن عدم الإبلاغ أو التماس المساعدة الطبية وغيرها، بسبب وصمة العار الاجتماعية والخوف من الاضطهاد والانتقام.
وأكدت المسؤولة الأممية استعداد الذراعين التنفيذيين لمكتبها- وهما مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع التي تتألف من 21 كيانا من كيانات الأمم المتحدة، وفريق الخبراء المعني بسيادة القانون- لدعم السلطات الوطنية والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف ذات صلة بالنزاع لمنع العنف الجنسي والاستجابة له.
