شكلت الأزمة السياسية في السودان واحدة من بين سبعة احداث هزت العالم فى العام ٢٠٢١م .
حيث شهد السودان في العام المنصرم أزمة سياسية جديدة، على خلفية بروز الخلافات القائمة بين الشقين العسكري والمدني في السلطة.
ومنذ أواخر سبتمبر، شهدت حدة التوترات الاجتماعية في السودان تصعيدا ملموسا، إذ أغلقت حشود من المتظاهرين ميناء بورتسودان.
وفي 23 أكتوبر، هدد ممثلون عن القبائل المشاركة في المظاهرات، منها البجا، بانفصال شرق البلاد، في حال عدم تعديل اتفاقية السلام المبرمة في جوبا قبل عام وفقا لمصالحهم.
وجاء ذلك على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في الخرطوم وتنظيم مظاهرات مؤيدة للحكم المدني وأخرى معارضة له ومؤيدة للعسكريين.
وفي 25 أكتوبر، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن حل الحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، مع وضع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك قيد الحبس المنزلي واعتقال عدد من أعضاء حكومته.
وفي ظل ضغوطات عربية ودولية، وقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر اتفاقا سياسيا عاد بموجبه حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء، غير أن البرهان احتفظ بمقعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي من المفترض أصلا أن يسلمه إلى رئيس الحكومة.
ورغم هذه الاتفاق، تتواصل في البلاد احتجاجات ضد العسكريين.
