اعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن انشاء إدارة حديثة خاصة بالسيطرة واحتواء مخاطر وكوارث المواد الخطرة في الوقت المناسب وتلافي خطورتها وضمان عدم تفاقمها وإمتداد إنتشارها الي نطاق أوسع وبالتالي يصعب إيقافها والسيطرة عليها والذي يتطلب بذل جهود مضاعفة من قبل العنصر البشري بجانب إستخدام المواد الخاصة بذلك والتي تكلف الخزينة العامة للدولة أموالا كثيرة لتحضيرها او إستجلابها من الخارج وفي تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة* قال النقيب شرطة د.محمد ميرغني مجذوب مدير ادارة المواد الخطرة أن هذه الإدارة الوليدة تتبع لدائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني واوضح أن خلفية تاسيسها اتي بناء علي قرار وزير الداخلية الذي يحمل الرقم (98) لسنه2021م والخاص بإنشاء إدارة المواد الخطرة بالإدارة العامة للدفاع المدني وتعمل تحت دائرة الطوارئ والكوارث القومية مضيفا بانه بموجب هذا القرار تم تكوين إدارة المواد الخطرة كجسم وليد وسوف يري النور قريبا بعد إكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لذلك موضحا أن خلفية إنشاء هذه الإدارة كان نتاج تراكمي لمخاطر وحوادث كثيرة وجملة من المخاطر التي تحدق بالمجتمع وكان لزاما علينا في الادارة العامة للدفاع المدني تجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض او كل تبعاتها والسيطرة عليها وتخفيضها الي مستويات مقبولة مضيفا بانه نسبة للزيادة المضطردة في الحوادث التي تحتوي علي المواد الخطرة خلال العشرة سنوات الاخيرة والتي تتطلب وجود إدارة متخصصه وفاعلة للتعامل مع مثل هذه الحوادث منها علي سبيل المثال لا الحصر حادث معمل استاك في العام 2008م وحادث استهداف مجمع اليرموك الصناعي في العام 2012 وحادث انفجار تنكر غاز بمدينة الحصاحيصا ولاية الجزيرة في العام 2014م وحادث تدفق مادة كيميائية بشارع الشنقيطي ام درمان في العام 2014م وانفجار تنكر غاز في مصنع سيلا للسراميك ببحري في العام 2019م وذاد النقيب /محمد أن الإدارة العامة للدفاع المدني بعد تكرار مثل هذه الحوادث المختلفة كان لابد لها أن تبتكر آلية وإستراتيجية وخطط جديدة تمكنها من السيطرة والاستجابة العاجلة والفاعلة للحوادث التي تحتوي علي مواد خطرة بمهنية عالية و التصدي لها بكفاءة فنية وإدارية وباقل تكلفة مالية لكافة الكوارث والحوادث ذات الصلة بالمواد الخطرة وسرعة الإستجابة للحوادث الخاصة بها والتعامل معها عبر كادر متخصص ومؤهل في المجالات ذات الصلة بجانب العمل علي إستدامة وتحديث المعلومات الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة وتوثيق كافة المعلومات المتعلقه بالمواد الخطرة داخل السودان و الاستفادة من الكوادر البشرية الموهلة من السادة الضباط من منسوبي الادارة العامة للدفاع المدني من ذوى التخصصات الاكاديمية ذات الصلة بالمواد الخطرة في مجالات علوم (الكيمياء – الفيزياء – ألاحياء ) بالاضافة لحاملي الشهادة السودانية في المساق العلمي من ضباط الصف والجنود مفصحا بان الإدارة الوليدة تعكف حاليا علي اعداد الخطط الخاصة بالمواد الخطرة والتنسيق بين جميع ادارات الدفاع المدني بالولايات والمرافق وجميع الأجهزة المختصة بالاضافة لمتابعة وتعميم النشرات الخاصة بالمواد الخطرة وإعداد الدراسات والابحاث حول الاخطار البيئية وتوفير المعلومات اللازمة حولها وعقد الندوات والاجتماعات والمشاركة في جميع اللجان والندوات ذات العلاقه بموضوعات المواد الخطرة .
