طالبت هيئة الدفاع عن غندور، الجهات المختصة بالإفراج عن رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، البروفيسور إبراهيم غندور.
وقالت الهيئة في تعميم صحفي لها، إن مطلبها احتكاماً للقانون ولمبدأ العدالة وسيادة حكم القانون، وتابعت: “فإن العدالة لا تتجزأ”، مشيرة إلى مخاطبتها جميع الجهات ذات الصلة، ومواصلتها لمناهضة الاعتقال بكل السبل القانونية.
وأضافت: إن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء جاء في أحد بنود الاتفاقية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
إتبعنا
