نقلت “سكاي نيوز عربية” عن علي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تفاصيل الاتفاق بين البرهان وحمدوك.
وقال بخيت إنه تم الاتفاق على رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك وفقا لاتفاق سياسي يتوقع أن يتم توقيعه، يوم الأحد، يتكون من 13 بندا أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة.
ومن ضمن بنود الاتفاق السياسي إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل التي وقعت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، بأن اتفاقا تم التوصل إليه بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك وذلك بشأن الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة “السودان نيوز” أن البرهان وحمدوك اجتمعا للمرة الأولى ليل السبت واتفقا على خطوط عريضة للصفقة السياسية التي ستضمن إطلاق سراح المعتقلين واجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بواسطة لجنة قانونية كما سيتم بموجب ذلك تكوين حكومة كفاءات لا تستثني الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
وأعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في بيان “موافقة المكون العسكري وعبد الله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية”.
وتضم هذه المبادرة العديد من القوى والأحزاب السياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية وممثلين للإدارة الأهلية.
وأفادت بأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وبحسب البيان فإن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق من اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.
